وذهب بعضهم إلى أنه نسخ حكمه الأول بحكمه الثاني، وقد كان له في الأصل أن يحكم بأيهما شاء إلا أنه قدم الأحقر؛ مسامحة وإيثاراً لحكم حسن الجوار، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه نسخ الأول بالآخر، حين رآه أصلح، وفي الزجر أبلغ.
وقال إنما كان القول الأول منه على وجه المشورة للزبير على سبيل المسامحة لجاره ببعض حقه، لا على وجه الحكم منه، فلما خالفه الأنصاري استقضى للزبير حقه وأمره باستيفائه منه.
وفيه دليل أن للإمام أن يعفو عن التعزير، كما له أن يقيمه، وقيل إن عقوبته وقعت في ماله، وكانت العقوبة قد تقع في الأموال [6].
وفيه الإشارة بالصلح والأمر به، قاله المهلب.
وقال ابن التين مذهب الجمهور أن القاضي يشير بالصلح إذا رآه مصلحة، ومنع ذلك مالك، وعن الشافعي في ذلك خلاف، والصحيح جوازه.
وفيه أن للحاكم أن يستوفي لكل واحد من المتخاصمين حقه، إذا لم ير قبولاً منهما للصلح كما فعل عليه السلام.
وفيه توبيخ من جفا على الإمام والحاكم، ومعاقبته؛ لأنه عاقبه عليه بما قال فاستوعى للزبير حقه، ووبخه تعالى في كتابه بأن نفى عنهم الإيمان حتى يرضوا الحكم، فقال ((﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾ الآية [النساء65].
وفيه أنه لا يلزم الفتح [7] إلا لمن التزمه.
وإنما حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه عليه السلام أن يحكم الحاكم وهو غضبان؛ لأنه مفارق غيره من البشر؛ إذ العصمة قائمة في حقه في حال الرضى والسخط، أن لا يقول إلا حقاً.
قال والدي رحمه الله تعالى
يقال سكرت النهر إذا سددته، و (الشرج) مسيل الماء من الحرة إلى السهل والجمع شراج، و (الحرة) بفتح المهملة خارج المدينة وهي لغة أرض ذات حجارة سود.
قوله (أن كان) بفتح الهمزة؛ أي حكمت بذلك لأجل أنه كان ابن عمتك، وفي بعضها بكسرها.
قوله (الجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة أصل الجدار، وقيل الحائط.
وقال (خ) لم يذكر أحد من الرواة عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير إلا الليث بن سعد؛ فإنه قال عروة عن أخيه، وأما الباقون فإنهم يقولون عروة عن أبيه الزبير.
قوله (أنه ابن عمتك؟) قال المالكي يجوز فيه الفتح والكسر؛ لأنها واقعة بعد ص 2158 كلام تام معلل بمضمون ما صدر بها، فإذا كسرت قدر قبلها الفاء وإذا فتحت قدر اللام قبلها، وقد ثبت الوجهان في قوله تعالى ﴿ندعوه إنه هو البر الرحيم﴾ [الطور28] بالفتح قرأ نافع والكسائي وكسر الباقون.
فإن قلت المناسب للسياق أن يقول ثم أرسل بدل ((ثم أمسك)).
قلت ليس المراد أمسك الماء بل أمسك نفسك عن السقي.
قوله (فأمره) بلفظ الأمر من باب الإفعال من المرور، وفي بعضها بلفظ الماضي من الأمر (واستوعى) أي استوعب واستوفى، ولعله من كلام الزهري إذ عادته الإدراج.
قوله (والله إن هذه الآية) فإن قلت ما وجه الجمع بينه حيث جزم وبين ما تقدم حيث قال ((أحسب))؟.
قلت قد يكون الشخص شاكاً ثم يتحقق الأمر عنده وبالعكس.
قوله (والناس) من باب عطف العام على الخاص، أو معهود عن غير الأنصار.
الخطابي ذهب بعضهم إلى أنه نسخ حكمه الأول بحكمه الآخر، وقد كان له في الأصل أن يحكم بأيهما شاء، إلا أنه قدم الأخف والأسهل مسامحة وإيثاراً لحكم حسن الجوار، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه نسخ الأول بالآخر حين رآه أصلح، وفي الزجر أبلغ، وقيل إنما كان القول الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل [8] المشورة للزبير على سبيل المسامحة لجاره ببعض حقه لا على وجه الحكم عليه، فلما خالفه الأنصاري استقصى للزبير حقه في صريح الحكم، وأمره باستيفائه منه.
قال و (الجدر) يريد به حزم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب، وقد روي بالذال المعجمة ويراد به مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب، ولفظ (أن كان) معناه لئن كان أو لأجل أن كان كقوله تعالى ﴿أن كان ذا مال وبنين﴾ [القلم14].