تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - باب إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يمنع فضل الماء)).

ثم ساق من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تمنعوا فضل الماء)).

ثم ساق من حديثه أيضاً بلفظ ((لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ)).

هذا الحديث أخرجه (م) والأربعة.

وقال ابن بزيزة منع الماء بعد الري من الكبائر، ذكره يحيى في ((خراجه))، ولا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى؛ لأنه عليه السلام نهى عن منع فضل الماء، فأما من لا فضل له فلا يدخل في هذا النهي؛ لأن صاحب الشيء أولى به.

وتأويل المنع عند مالك في ((المدونة)) وغيره معناه في آبار الماشية في الصحراء يحفرها المرء ويقربها كلأ _ أي مباح _ وإذا امتنع الماء اختص بالكلأ فأمر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعاً للكلأ.

والنهي فيه على التحريم عند مالك والأوزاعي، ونقله الخطابي وابن التين عن الشافعي، واستحبه بعضهم وحمله على الندب، والأصح عندنا أنه يجب بذله للماشية لا للزرع.

وقال القاضي في ((إشرافه)) في حافر البئر في الموات لا يجوز له منع ما زاد على قدر حاجته لغيره بغير عوض، وقال قوم يلزمه بالعوض. أما حافرها في ملكه فله منع ما عمل من ذلك في الصحاري من غير أن يحرمه. قال ويكون أحق بمائها حتى يروى ويكون للناس ما فضل.

وقال الكوفيون له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ مائه إلا أن يكون لشفاههم ودوابهم ماء فيسقيهم.

وفيه سد الذرائع؛ لأنه إذا منعه منع الكلأ.

وقال الكوفيون لا تجوز إجارة المراعي ولا بيعها، ولا يملك الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذه فيحوزه، وهو قول الشافعي. وقال مالك لا بأس أن يبيع مراعي أرضه سنة واحدة.

قوله (ليمنع به الكلأ) هذه اللام سماها النحويون لام كي فهي لبيان العاقبة، كما قال تعالى ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً﴾ [القصص8]. وفي حكم الكلأ حجة لمالك في القول بسد الذرائع، وخالفه الشافعي وجماعة.

والكلا بالفتح مخفف من الكلأ المهموز، وهو اسم يقع على النبات كله أخضره ويابسه.

قال في ((المحكم)) وهو اسم للنوع ولا واحد له. وقال الداودي هو الحشيش. وقال ابن فارس الكلأ العشب.

والعشب الكلأ أول الربيع، لا يقال حشيش حتى يهيج، وإنما الحشيش النبات اليابس.

وقال (ت) العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورخص قوم في بيع الماء، منهم الحسن.

ومذهبنا أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكاً له، وأبعد من قال لا يملكه، بل يكون أخص به، أما إذا ص 2150 أخذه في إناء من المباح فيملكه على الصواب، ونقل بعضهم الإجماع عليه. ونهى عن بيع الماء عطاء.

وزعم القرطبي أن السابق للفهم من قوله نهى عن بيع الماء، أنه الماء الذي يشرب، وقد حمله بعض العلماء على ماء الفحل، وفيه بعد. قال والأرجح _ إن شاء الله _ حمل الخبر على عمومه، فيجب بذل الفضل بغير قيمة، ويفرق بينه وبين الطعام بكثرته غالباً، وعدم التشاح فيه، وقلة الطعام غالباً ووجود المشاحة فيه.

قال والدي رحمه الله تعالى

(الشرب) بكسر الشين، هو حظ من الماء.

قال أبو عبيد الشرب _ بالفتح _ مصدر وبالخفض والرفع اسمان، ويقال أيضاً شرب الماء وغيره شرباً وشرباً وشرباً.

قوله (الثجاج) المنصب ومطر ثجاج إذا انصب جداً والمزنة السحابة البيضاء والمزن جمع.

فإن قلت ما ذكر هذه الألفاظ ههنا؟ قلت عادة (خ) أنه إذا ترجم لباب في شيء يذكر فيه ما يناسبه من الألفاظ التي في القرآن ويفسرها تكثيراً للفوائد.

قوله (رومة) بضم الراء وسكون الواو وبالميم علم على صاحب البئر وهو رومة الغفاري، وهي بئر معروفة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها عثمان بخمسة وثلاثين ألف درهم فوقفها.

فإن قلت حيث كان دلوه كدلو غيره فيه من جهة الانتفاع بها كان وقفاً على نفسه، وقد استدل به من جوز الوقف على نفسه؟.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٧٦