الخطابي فيه أن ضمان الدين عن الميت يبرئه إذا كان معلوماً سواء خلف الميت وفاء أو لم يخلف، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من الصلاة لارتهان ذمته بالدين، فلو لم يبرأ بضمان أبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة قائمة.
وفيه فساد قول مالك إن المؤدي عنه الدين يملكه أولاً عن الضامن؛ لأن الميت لا يملك, وإنما كان هذا قبل أن يكون للمسلمين بيت مال إذ بعده كان القضاء عليه.
القاضي البيضاوي لعله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يترك وفاء تحذيراً عن الدين وزجراً عن المماطلة، أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق. والحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يترك وفاء.
[1] كذا في المخطوط، ولعل الصواب ((الأحياء)).