تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن بطال فيه أن في القرآن ما يخص الرقى إذ كان القرآن كله مرجو البركة ولكن إذا كان في الآية تعوذ بالله أو دعاء كان أخص بالرقية فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ((فما يدريك)) أن يختبر علمه بذلك والموضع الذي فيه الرقية هو ﴿إياك نستعين﴾ [الفاتحة5] لأن الاستعانة به على كشف الضر وسؤال الفرج والإقرار بالحاجة إلى عونه هو في معنى الدعاء، ويحتمل أنه إنما رقى بـ ﴿الحمد لله﴾ لما علم أنه ثناء على الله فاستفتح رقيته بالثناء ورجاء الفرج.

((باب ضريبة العبد)) وهو ما يعين السيد على العبد أن يعطيه كل يوم مثلاً.

قوله ((أبو طيبة)) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالموحدة، اسمه نافع و ((مواليه)) أي ساداته وجمع إما باعتبار أنه كان مشتركاً بين طائفة، وإما مجازاً كما يقال تميم قتلوا فلاناً والقاتل هو شخص واحد منهم.

والغلة _ بفتح المعجمة _ الحاصل من الملك.

فإن قلت مر الحديث في أواسط البيع وهو صاع من تمر فهل هو مناف للطعام أم لا؟.

قلت الطعام هو المطعوم والتمر مطعوم أو كان القصة مرتين وكلمة أو في صاعين وفي ضريبته لشك الراوي.

فإن قلت من أين يعلم حكم ضرائب الإماء؟ قلت بالقياس عليه وذلك حين لا تكون ضرائبهن من الزنا ونحوه وهو المراد بتعاهدها.

فإن قلت ترجم الباب بخراج الحجام وذكر فيه الأجر؟.

قلت أراد بالخراج ما يخرج إليه من الأجر أو ترك تتمة الحديث اعتماداً على سائر الروايات.

قال ابن بطال فيه الشفاعة للعبد في الضريبة وإن لم تكن ديناً ثابتاً لكنه مطالب به.

وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معروفاً به.

قوله ((﴿تحصناً﴾)) [النور33] أي تعففاً.

فإن قلت مفهوم الشرط أنهن إذا لم يردن التعفف لا يكون الإكراه منهياً ص 2095 عنه؟.

قلت هذا الشرط خارج مخرج الأغلب، أو يقال انتفى حرمة الإكراه لامتناع تصور الإكراه حينئذ إذ هو إلزام على خلاف المراد.

قوله ((حلوان)) بضم الحاء ما يأخذه المتكهن من كهانته من أجر البيع.

و ((محمد بن جحادة)) بضم الجيم وبالمهملتين الأيامي _ بفتح الهمزة وخفة التحتانية _ الكوفي مات سنة ثلاث ومائة و ((أبو حازم)) بالمهملة والزاي سلمان الأشجعي.

قوله ((كسب)) أي كسبهن عن الزنا والقرينة مخصصة.

قوله ((عبد الوارث)) أي ابن سعيد و ((إسماعيل)) أي المشهور بابن علية و ((علي بن الحكم)) بالمفتوحتين البناني _ بضم الموحدة وخفة النون الأولى _ البصري، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. والعسب _ بفتح المهملة وسكون الثانية _ الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل والعسب أيضاً ضرابه ويقال ماؤه ولم يرد النهي عن الإعارة؛ لأن فيه قطع النسل وإنما حرم الكراء لما فيه من الغرر إذ هي شيء غير معلوم ولا يدرى هل يلقح أم لا؟ وهل تعلق الناقة أم لا؟

الزركشي

((فلذغ)) بذال وغين معجمتين.

((فسعوا له بكل شيء)) بالسين والعين المهملتين؛ أي عالجوه بكل شيء وطلبوا له ما فيه الشفاء، وفي نسخة ((فشفوا له))، وليس بمحفوظ.

((لأرقي)) بكسر القاف.

((فانطلق يتفل)) بمثناة وفاء مكسورة وتضم، والتفل نفخ معه أدنى بزاق.

((كأنما نشط)) بالتخفيف؛ أي حل، وروي ((أنشط)).

قال أهل اللغة أنشطت العقدة إذا حللتها، ونشطتها عقدتها بأنشوطة، وأصل النشط النزع، فيحتمل قوله ((كأنما نشط)) بالتخفيف؛ أي نزع، ونشط _ بالتشديد _ للتكثير، يعني حل شيئًا فشيئًا.

((وما به قلبة)) بقاف ولام وباء موحدة مفتوحات؛ أي علة يقلب إليه فينظر إليه، قاله في ((المجمل)).

((الذي رقا)) بفتح القاف.

((الضريبة)) ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه، فعيلة بمعنى مفعولة، ويجمع على ضرائب. وأشار (خ) بهذا التبويب إلى ما ذكره في ((تاريخه)) ثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، ثنا شداد بن أبي العالية، ثنا أبو داود الآجري خطبنا حذيفة حين قدم المدائن فقال تعاهدوا ضرائب أرقائكم، وأبو داود هذا هو مالك بن داود من أهل المدائن.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١١٠