قوله ((فأبوا أن يضيفوهم)) قال ابن التين ضبط في بعض الكتب بفتح الياء والوجه ضمها. والقرى والضيافة متقاربان، والمعنى واحد؛ لأن بناء قرى جمع الشيء إلى الشيء، وبناء ضيف الميل، فكأن النازل يميل إلى المنزول عليه.
قوله ((فلدغ)) أي من حية أو عقرب، وقد بين في (ت) أنها عقرب. وفي رواية أخرى ((سليم)) أي لديغ، قيل له ذلك تفاؤلاً بالسلامة [2]، وقيل لاستسلامه لما نزل به. وعند النسائي أو مصاب.
قوله ((فسعوا له بكل شيء)) أي أتوه بالسعي بالعين. قال ابن التين هكذا هو في الكتب والرواية.
وقال الخطابي يعني عالجوا طلباً للشفاء، يقال سعى له الطبيب؛ أي عالجه بما يشفيه أو وصف له الشفاء.
و ((الرهط)) دون العشرة، وقيل لا يطلق على أكثر من ذلك، وقيل يصل إلى الأربعين.
قوله ((صالحوهم)) أي وافقوهم على قطيع هو ثلاثون شاة، أخرجه (ن).
قال ابن التين والقطيع الطائفة ((من الغنم)) تأكيد.
قلت قد قال صاحب ((المطالع)) وغيره القطيع طائفة من الغنم والمواشي.
قال الداودي ويقع على ما قل وكثر.
قوله ((يتفل)) هو بمثناة تحت مفتوحة، ثم مثناة فوق ساكنة، ثم فاء مكسورة وروي بضمها، وهو خفيف الريق.
قال ابن بطال التفل البصاق، يقال تفل تفلاً بصق. وفي (ت) ((قرأ عليه ﴿الحمد لله﴾ سبع مرات)).
قوله ((نشط من عقال)) أي أقيم بسرعة.
قال الخطابي وفي بعض اللغات يعني حل عقاله، وفي أكثرها نشطته إذا عقدته، وأنشطته إذا حللته وفككته. وعند الهروي ((فكأنما نشط من عقال)) قال ابن التين وكذا هو في بعض روايات (خ) هنا.
وقال صاحب ((الأفعال)) أنشطت العقدة حللتها. وقيل الإنشاط الحل، والنشط العقد. ومنه رجل نشيط.
وقوله ((وما به قلبة)) هو بفتح القاف واللام؛ أي داء، ويسمى الداء قلبة؛ لأن صاحبه يقلب من أجله ليعلم موضع الداء منه.
وبخط الدمياطي إنه داء مأخوذ من القلاب يأخذ البعير، فيشتكي منه قلبه فيموت من يومه. وقال النمر
~وقد برئت فما في القلب من قلبة
أي برئت من داء الحب.
وقال ابن الأعرابي معناه ليس به علة يقلب لها، فينظر إليه ولما قال عليه السلام ((وما يدريك أنها رقية؟))، وللدارقطني ((وما علمك أنها رقية؟))، وفيه قال حق ألقي في روعي.
وقال الداودي وما أدراك هو. وقال ابن عيينة ما قيل فيه ﴿ما يدريك﴾ فلم يدره، وما قيل فيه ﴿وما أدراك﴾ فقد علمه. وإنما قال ذلك لما في القرآن، وأما اللغة فهما سواء.
قوله ((قد أصبتم)) أي في رقيتكم.
قوله ((واضربوا لي بسهم)) فيه دلالة على جواز أخذ الأجر على الرقية بالفاتحة، وهو موضع الترجمة.
وقد اختلف فيه وفي أخذه على التعليم، فأجازه عطاء وأبو قلابة، وهو قول الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، ونقله القرطبي عن أبي حنيفة في الرقية أيضاً، وإسحاق وجماعة من السلف والخلف.
قال الطحاوي ص 2091 ويجوز الأجر على الرقى، وإن كان يدخل في بعضه القرآن؛ لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضاً، وتعليم الناس بعضهم بعضاً القرآن واجب؛ لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى إلا من أعلمهم منهم عن بقيتهم، وذلك كتعليم الصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولا يجوز على الأذان على وجه، واحتجوا بأحاديث ضعاف سلفت.
وأما قول الطحاوي إن تعليم القرآن بعضهم بعضاً، فغلط فيه؛ لأن تعلمه ليس بفرض، فكيف تعليمه؟ وإنما الفرض المعين منه على كل أحد ما تقوم به الصلاة، وغير ذلك فضيلة ونافلة، وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضاً الصلاة ليس بفرض يتعين عليهم، وإنما هو على الكفاية، وقوله عليه السلام ((خير ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره، فسقط قولهم.
وقد أجاز مالك أجر المؤذن، وكره أجر الإمام، وصحح أصحابنا جواز أخذ الأجرة على الأذان، ومما يدل على جواز أخذ الأجرة على ذلك أن الذين أخذوا الغنم تحرجوا من قسمتها وأكلها حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأعلمهم أنها حلال لهم أخذ الأجر عليهم، وآكد بأسهم، وطيب نفوسهم بأن قال ((اضربوا لي معكم بسهم)).