تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (ت) اختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلى إحدى وأربعين ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بها، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة عشرين ركعة، وهو قول الثوري ص 1884 وابن المبارك والشافعي.

قال الشافعي هكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة. وقال إسحاق يختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. وعن مالك تسع وثلاثون، الوتر منها ثلاث، والباقي ست وثلاثون ركعة.

وقال أحمد روي في هذا ألوان، ولم يقض فيه بشيء، واختار هو وابن المبارك وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئاً.

فأما الصلاة بين التراويح فعن مالك لا بأس به، وكذلك قال ابن أبي ذئب، وزجر عن ذلك عبادة بن الصامت وضربهم عليه، ونهى عامر عن الصلاة بين التراويح وقال لا تشبهوها بالفريضة، وكان عامر بن عبد الله بن الزبير وأبو بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون بين الأشفاع.

قال زيد بن وهب كان عمر يروح بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل إلى سلع ويأتي.

قوله ((وصدراً من خلافة عمر)) أي مقدمها، وإقرار أبي بكر على ذلك إما أنه شغل ولم يتفرغ للنظر في ذلك لقصر مدته، أو رأى قيامهم كذلك أفضل من جمعهم على إمام.

قوله ((يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط)) يجوز أن يكون الألف واللام في ((الرجل)) للجنس وللعهد؛ أي ويصلي آخر غيره معه الرهط يصلون بصلاته، فالضمير في ((بصلاته)) راجع إلى غير مذكور يدل عليه ((الرجل)) وعلى الثاني

فيه أن الإمام لا يحتاج إلى نية الإمامة و ((الرهط)) ما بين الثلاثة إلى العشرة، ذكره الخطابي.

وقال ابن فارس الرهط العصابة دون العشرة، قال ويقال إلى الأربعين.

قوله ((فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء .. إلى آخره)) هذا من اجتهاده رضي الله عنه واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين، وقياسه ذلك على جمع الناس على واحد في الفرض؛ ولما في اختلاف الأئمة من افتراق الكلمة؛ ولأنه أنشط لكثير من الناس على الصلاة.

قوله ((لكان أمثل)) أي أفضل، وقيل أشد.

وفيه دلالة على صحة القول بالرأي، وذكر أن علياً مر ليلة ببعض مساجد الكوفة في رمضان وهم يقومون فقال من نور علينا مساجدنا نور الله عليه قبره.

ذكر هنا أنه امتنع في الليلة الرابعة، وجاء الثالثة أو الرابعة، وعلة امتناع خروجه خشية الفرض كما نص عليه في الحديث.

وقال ابن التين اختلف في علة امتناعه على أربعة أوجه

قال القاضي أبو بكر يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن صلى هذه الصلاة معهم فرضها عليهم.

وأن يكون ظن أنه سيفرض عليهم لما جرت به عادتهم أن ما داوموا عليه من القرب فرض على أمته. وأن يكون خاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجبة، فالزيادة على هذا من جهة وجوب الاقتداء لا من جهة إنشاء فرض زائد على الخمس، كما يوجب المرء على نفسه صلاة بنذر.

وأن الله تعالى أول ما فرض الصلاة خمسين ثم خففت إلى خمس، فإذا عادت الأمة فيما استوهبت لم يستنكر إثبات فرض عليهم، وقد ذكر الله تعالى عن فريق [1] من بني إسرائيل أنهم استبدعوا رهبانية ونسكاً، فقال تعالى ﴿ما كتبناناها [2]﴾ [الحديد27]، ثم لما قصروا فيها لحقهم اللوم في قوله ﴿فما رعوها حق رعايتها﴾ [الحديد27] فخشي أن يكون ص 1885 سبيلهم سبيل أولئك فقطع العمل به شفقة على أمته.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((من قام رمضان)) اتفقوا على أن المراد بقيامه صلاة التراويح.

قوله ((يحيى بن بكير)) مصغر البكر ((وعقيل)) بضم المهملة ((وأبو سلمة)) بفتح اللام و ((لرمضان)) أي لفضل رمضان ولأجله ((واحتساباً)) أي طلباً للآخرة.

الخطابي أي نية وعزيمة. النووي ((إيماناً)) أي تصديقاً بأنه حق معتقداً فضله و ((احتساباً)) أي إخلاصاً، والمراد بالقيام أداء التراويح, واتفقوا على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً أو بالجماعة، والمعروف أن الغفران مختص بالكبائر.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٨٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٨٩٦