فإن قلت هل يصدق عليه اسم المنقطع باصطلاح المحدثين. قلت نعم لأن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان لكن منقطع حكمه حكم المتصل في كونه صحيحاً لما علم من عادة (خ) وشرط الكتاب.
فإن قلت فهل هو معضل. قلت ما كان الساقط من إسناده رجلين فأكثر يسمى معضلاً بفتح الضاد، وههنا يحتمل أن يكون الساقط بين البخاري وبين مالك في هذا الإسناد من هذا الحديث رجلين، وأن يكون واحداً فهو محتمل للأعضال.
فإن قلت فهل هو مرسل. قلت هذا يرجع إلى الاصطلاح فعند المحدثين مرسل إذ هو بمعنى المنقطع عندهم، وأما الأصوليين فقالوا المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قالوا قول العدل قال رسول الله.
قوله ((يقول)) فإن قلت لم عدل عن لفظ الماضي إلى المضارع مع أن القضية ماضية ومع أنه هو المناسب لسمع. قلت لغرض الاستحضار كأنه يقول الآن فكأنه يريد أن يطلع الحاضرين على ذلك القول مبالغة في تحقيق وقوع القول كقوله تعالى ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾ حيث لم يقل فكان.
قوله ((فحسن)) عطف على أسلم وجزاء الشرط يكفر الله ويجوز فيه الرفع والجزم، وعند الجزم يلتقي الساكنان فيحرك بالكسر والرواية إنما هي بالرفع، ومعنى حسن الإسلام الدخول فيه بالظاهر والباطن.
قوله ((يكفر الله)) التكفير التغطية وهو في المعاصي كالإحباط في الطاعات. قوله ((وكان بعد ذلك)) أي بعد حسن الإسلام القصاص وهو مقابلة الشيء بالشيء أي كل شيء يعمله يوضع في مقابلة شيء إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وهو مرفوع بأنه اسم كان وهو يحتمل أن تكون ناقصة وأن تكون تامة.
فإن قلت لم قال كان والسياق يقتضي لفظ المضارع. قلت هو لتحقيق وقوعه كأنه واقع نحو ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾.
قوله ((الحسنة)) مبتدأ. و ((بعشر)) خبره والجملة استئنافية قال تعالى ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ وإلى سبعمائة متعلق بمقدر؛ أي منتهياً إلى سبعمائة فهو منصوب على الحال. قال تعالى ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء﴾.
فإن قلت بين في الحديث الانتهاء إلى سبعمائة و ﴿والله يضاعف لمن يشاء﴾ يدل على أنه قد يكون الانتهاء إلى أكثر. قلت المراد أن الله تعالى يضاعف تلك المضاعفة وهو أن يجعلها سبعمائة وهو ظاهر، وإن قلنا أن معناه أنه يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليها أيضاً فذلك في مشيئة الله، وأما المحقق فهو إلى السبعمائة ص 213 فقط.
قوله ((ضعف)) الجوهري ضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه.
فإن قلت فلم أوجب الفقيه فيما أوصى بضعف نصيب ابنه مثل نصيبه وبضعفي نصيبه ثلاثة أمثاله. قلت المعتبر في الوصايا والأقارير العرف العامي لا الموضوع اللغوي، وقد يجاب أيضاً بأنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون منه عدد آخر أو أكثر، فإذا قيل ضعف العشرة لزم أن يجعلها عشرين بلا خلاف؛ لأنه أول مراتب تضعيفها، ولو قال له عندي ضعف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكور كما إذا قيل هو أخو زيد اقتضى أن يكون زيد أخاه، وإذا لزم المزاوجة دخل في الإقرار، وعلى هذا له ضعفا درهم يتنزل على ثلاثة دراهم وليس ذلك بناءً على ما يتوهم أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه وضعفيه موضوعه ثلاثة أمثاله بل ذلك لأن موضوعه المثل بالشرط المذكور ومن البين فيه أنهم ألزموا في ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله ولو كان موضوع الضعف المثلين لكان الضعفان أربعة الأمثال.
قوله ((بمثلها)) يعني لا يزاد عليها، وهذا من فضل الله وسعة رحمته حيث جعل الحسنة كالعشر والسيئة كما هي بلا زيادة.
قوله ((إلا أن يتجاوز الله عنها)) أي يعفو عنها، وهذا دليل لأهل السنة في أن أصحاب المعاصي لا يقطع عليهم بالنار بل ذلك في مشيئة الله تعالى خلافاً للمعتزلة حيث قطعوا بعقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة عنها.