ومأطورة يعني مقطوعة بجبالها؛ لاستدارتها، وإنما جبالها الحجارة السود التي تسمى الحرار وقالوا أسود لوبي ونوبي، منسوبة إلى اللوبة والنوبة، حكاه في ((المحكم)).
فإن قلت ما إدخال حديث أنس في بناء المسجد في هذا الباب بعد قوله ((لا يقطع شجرها))؟.
قلت وجهته _ كما قال المهلب _ ليعرفك أن قطع النخل كان ليبوئ المسلمين مسجداً، ففيه من الفقه أن من أراد أن يتخذ جناناً في حرم المدينة ليعمرها ويغرس فيها النخل، ويزرع فيها الحبوب، أنه لا يتوجه إليه النهي عن قطع شجرها ولا يمنع قطع ما فيه من شجر الشعراء، وشوكها؛ لأنه يبتغي الصلاح والتأسيس للسكنى في موضع العمارة.
وقيل قطعه للنخل من موضع المسجد يدل أن النهي يتوجه إلى ما أنبته الله تعالى من الشجر، مما لا صنع فيه لآدمي؛ لأن النخيل التي قطعه من موضع المسجد كان بغرس الآدميين؛ لأنه طلب شراء الحائط من بني النجار إذ كان ملكاً لهم، وعلى هذا التأويل حمل نهيه عليه السلام عن قطع شجر مكة.
واتفق مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء على أن الصيد محرم في حرم المدينة، وقال أبو حنيفة وأصحابه صيدها غير محرم، وكذلك قطع شجرها، مخالف أحاديث الباب، واحتج الطحاوي بحديث أنس أنه عليه السلام دخل دارهم، وكان لأنس أخ صغير، وكان له نغر يلعب به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يابا عمير ما فعل النغير؟)) ولا حجة فيه؛ لأنه يمكن أن يصاد ذلك العصفور من غير حرم المدينة، قالوا وبدخوله صار حرمياً، ولا نسلم لهم ذلك، وروي عن عائشة كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل، ربض، قالوا فحبس الوحش، وإغلاق الباب عليه دليل على إباحته.
وأخذ سعد بن أبي وقاص سلب من صاد في حرمها وقطع شجرها، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أئمة الفتوى لم يقولوا بأخذ سلبه، وإن كان هو المختار.
قال أبو عمر واحتج لأبي حنيفة بحديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً ((من وجدتموه يصيد في حدود المدينة، ويقطع شجرها فخذوا سلبه))، قال واتفق العلماء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فدل على أنه منسوخ.
قال ويحتمل أن يكون معنى النهي عن صيدها وقطع شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليها، فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في تزينها ويدعو إلى إلفها، كما روى ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة)).
قوله ((حرم ما بين لابتيها على لساني)) يريد أن تحريمها كان بالوحي، فوجب تحريم صيدها وقطع شجرها، إلا أن جمهور العلماء _ كما قاله المهلب _ على أنه لا جزاء في حرمها، لكنه آثم عندهم من استحله.
فإن قال الكوفيون لما أجمعوا على سقوط الجزاء في حرمها دل أنه غير محرم؟
فالجواب أنه لا حجة في هذا؛ لأن صيد مكة قد كان محرماً على غير هذه الأمة، ولم يكن عليهم فيه جزاء، وإنما الجزاء فيه على أمة محمد، فليس إيجاب الجزاء فيه علة للتحريم.
وشذ ابن أبي ذئب، وابن نافع صاحب مالك، والشافعي في أحد قوليه، فأوجبوا فيه ص 1767 الجزاء، واستدل على مسقوطه بأنه عليه السلام لما حرمها وذكر ما ذكر، لم يذكر جزاء من قتل الصيد، وما كان من جهته عليه السلام ليس ببيان لما في القرآن، فليس بمحرم تحريم القرآن، وإنما هو مكروه حتى يكون بين تحريمه وبين تحريم القرآن فرق. [2]
وحديث سعد السالف في أخذ سلبه فلم يصح عند مالك ولا رأى العمل عليه بالمدينة، ولو صح لأوجب الجزاء على من لا سلب له، ولو لم يكن على القاتل إلا ما يستر به عورته لم يجز أخذه، وكشف عورته، فثبت أن الصيد ليس مضموناً أصلاً، ألا ترى أن صيد مكة لما كان مضموناً لم يفترق حكم الغني والفقير، ومن له سلب ومن لا سلب له في أنه مضمون عليه أي وقت قدر؟