تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((أو تصديق)) وفي بعض النسخ <وتصديق> بالواو الواصلة وهو ظاهر.

فإن قلت إذا كان بأو الفاصلة فما معناه إذ لابد من الأمرين الإيمان بالله والتصديق برسل الله. قلت أو معناها ههنا امتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهما أي لا يخلو عن أحدهما، وقد يجتمعان بل يلزم الاجتماع؛ لأن الإيمان بالله مستلزم لتصديق رسله إذ من جملة الإيمان بالله الإيمان بأحكامه وأفعاله، وكذا التصديق بالرسل مستلزم الإيمان بالله وهو ظاهر والمستثنى منه أعم عام الفاعل أي لا يخرجه مخرج [إلا] الإيمان أو تصديق، وفي بعض الروايات ((إيماناً وتصديقاً)) بالنصب فيهما، وفي جميع نسخ (م) ((إيماناً بي وتصديقاً برسلي)).

قوله ((أرجعه)) أي إلى مسكنه رجع جاء لازماً من الرجوع ومتعدياً من الرجع. و ((نال)) أي أصاب وجاء على لفظ الماضي لتحقق وعد الله تعالى.

قوله ((أو أدخله)) منصوب عطف على أرجعه. فإن قلت جميع المؤمنين يدخلهم الله الجنة فما وجه اختصاصهم بذلك. قلت قال القاضي البيضاوي يحتمل أن يدخله عند موته كما قال تعالى ﴿أحياء عند ربهم﴾.

ويحتمل أن يكون المراد الدخول عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب وتكون الشهادة مكفرة لها. وأول للمجاهد حالتان الشهادة والسلامة فالجنة للحالة الأولى والأجر والغنيمة للثانية.

فإن قلت لفظة أو في قوله ((أو غنيمة)) يدل على أن للسالم إما الأجر وإما الغنيمة لا كلاهما. قلت معناها ما تقدم آنفاً وهو أن اللفظ لا ينفي اجتماعهما بل يثبت أحدهما مع جواز ثبوت الآخر فقد يجتمعان.

فإن قلت ههنا حالة ثالثة للسالم وهو الأجر بدون الغنيمة. قلت هذه الحالة داخلة تحت الحالة الثانية إذ هي أعم من الأجر فقط أو منه مع الغنيمة.

فإن قلت الأجر ثابت للشهيد الداخل في الجنة فكيف يكون السالم والشهيد مفترقان في أن لأحدهما الأجر وللآخر الجنة مع أن الجنة أيضاً أجر. قلت هذا أجر خاص والجنة أجر أعلى منه فهما متغايران أو أن القسمين هما الرجع والإدخال لا الأجر والجنة.

قوله ((لولا)) هي الامتناعية لا التحضيضية أي امتناع عدم القعود أي القيام لوجود المشقة على الأمة. و ((أشق)) أي أجعل شاقاً. و ((خلف)) أي بعد و ((السرية)) بتخفيف الراء وتشديد الياء قطعة من الجيش؛ أي ما تخلفت عنها بل خرجت في جميعها بنفسي لعظم الأجر فيه وارتفاع الدرجات ونيل السعادات بسببه.

((ولوددت)) اللام هو في جواب لولا ويجوز حذفها كما حذف من ما قعدت.

فإن قلت لا مشقة على الأمة في ودادة الرسول؛ لأن غاية ما في الباب وجوب المتابعة في الودادة وليس فيها مشقة. قلت ودادته لا نسلم أنه ليس فيها مشقة ولئن سلمنا فربما ينجر إلى تشريع مودوده فيصير سبباً للمشقة أو نقول اللام فيه جواب لقسم محذوف أي والله لوددت.

((وأقتل وأحيا)) بضم الهمزة فيهما في الخمسة.

فإن قلت القرار إنما هو على حالة الحياة فلم جعل النهاية هي القتل. قلت المراد هو الشهادة فختم الحال عليها أو أن الإحياء للجزاء هو معلوم شرعاً فلا حاجة إلى ودادته؛ لأنه ضروري الوقوع وثم ههنا وإن دل على التراخي في الزمان ص 200 حمله على التراخي في الرتبة وهو الوجه؛ لأن المتمني حصول مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى.

الزركشي

قوله ((إيمان بي)) قال ابن مالك في ((التوضيح)) كان الأليق إيمان به، ولكنه على تقدير حال محذوفة، أي قائلًا.

قال الشيخ شهاب الدين بن المرحل أساء في قوله ((كان الأليق))، وإنما هو من باب الالتفات ولا حاجة إلى تقدير حال؛ لأن حذف الحال لا يجوز.

قلت الأليق أن يقال عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضور.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٢