قوله ((فليطعمه)) بضم الياء وكذا ليلبسه.
فإن قلت ما الفائدة في العدول عن المطابقة حيث لم يقل مما يطعم كما قال مما يلبس. قلت الطعم جاء بمعنى الذوق.
الجوهري يقال طعم يطعم إذا ذاق أو أكل. قال تعالى ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ أي لم يذقه فلو قال مما يطعم لتوهم أنه يجب الإذاقة مما يذوق وذلك غير واجب.
فإن قلت هذه الأوامر الثلاثة هل هي للوجوب أم لا، وكذا النهي هل هو للتحريم أم لا. قلت اختلف العلماء في الأمر والظاهر الوجوب لكن الأكثر على أنه للاستحباب، وأما النهي فإنه للتحريم اتفاقاً.
أقول في النسخة تقديم وتأخير فإنه باب وإن طائفتان تقدم في شرح ابن الملقن وفي شرح والدي رحمه الله متأخر.
[1] في هامش المخطوط أقول فيه إشكال ذلك أن المجتهد المخطئ له أجر والمصيب له أجران فيلزم أن تكون الفئة الباغية الذين قاتلوا علياً أجر.
[2] في هامش المخطوط فإن قلت ما مناسبة تمام الحديث وهو قوله ((إخوانكم خولكم)) بقصة أبي ذر مع بلال قلت لأن بلالاً كان عبداً ثم عتق فزاد عليه السلام على قصته مع بلال هذه الوصية في الخول.