وقال الزجاج عندي أن أقل الطائفة اثنان. وقد حمل الشافعي وغيره الطائفة في مواضع من القرآن على أوجه مختلفة بحسب المواطن، فهي في قوله تعالى ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ [التوبة122]، واحد فأكثر، واحتج به في خبر الواحد، وفي قوله تعالى ﴿وليشهد عذابهما طائفة﴾ [النور2] أربعة. وفي قوله تعالى ﴿فلتقم طائفة منهم معك﴾ [النساء12] ثلاثة. وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن.
قوله ((إذا التقى المسلمان)) وفي الرواية الأخرى ((إذا تواجه المسلمان)). ومعنى تواجه ضرب كل منهما صاحبه.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ((فالقاتل والمقتول في النار)) أنهما يستحقان بها، وأمرهما ص 179 إلى الله تعالى، هو مصرح به في حديث عبادة، ((فإن شاء عفي عنهما، وإن شاء عذبهما)) ثم أخرجهما من النار فأدخلهما الجنة، كما ثبت في حديث أبي سعيد في العصاة الذين يخرجون من النار فينبتون كما تنبت الحبة.
ونظير هذا الحديث قوله تعالى ﴿فجزاؤه جهنم﴾ [النساء93] معناه هذا جزاؤه، وليس بلازم أن يجازى، ثم هذا الحديث محمول على غير المتأول، كمن قاتل لعصبية وغيرها.
واختلف في القتال في الفتنة، فمنع بعضهم القتال فيها وإن دخلوا عليه، عملًا بظاهر هذا الحديث، وبحديث أبي بكر في (م) ((إنها ستكون فتن)) الحديث. ومثل هؤلاء لا يقاتل وإن دخلوا عليه وطلبوا قتله، ولا تجوز وله المدافعة عن نفسه؛ لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكر وغيره.
وقال معظم الصحابة والتابعين يجب نصر الحق وقتال الباغين؛ لقوله ﴿فقاتلوا التي تبغي﴾ [الحجرات9] وهذا هو الصحيح.
وتتأول أحاديث المنع على من لم يظهر له الحق، أو على عدم التأويل لواحد منهما، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد.
والحق الذي عليه أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، وحسن الظن بهم والتأويل لهم، وأنهم مجتهدون متأولون، لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، فمنهم المخطئ في اجتهاده والمصيب.
وقد رفع الله الحرج عن المجتهد المخطئ في الفروع [1]، وضعف أجر المصيب. وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحق منهم، وصرح به الجمهور إذا كان أفضل من كان على وجه الدنيا حينئذ.
وتأول محض بوجوب القيام بتغيير المنكر في طلب قتلة عثمان الذين في عسكره، وأنهم لا يعتقدون إمامة، ولا يطيعون بيعة حتى نقضوا ذلك، ولم ير هو دفعهم إذ الحكم فيهم للإمام، وكانت الأمور لم تستقر، وفيهم عدد ولهم منعة، ولما ظهر تسليمهم أو القصاص منهم لاضطرب الأمر، منهم جماعة لم يدخلوا في شيء، واحتجوا بالنهي عن التلبس بالفتن، وعذروا الطائفتين بتأويلهم، ولم يروا إحداهما باغية فقاتلوها.
قوله عليه السلام ((إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)) وفي رواية أخرى ((إنه قد أراد قتل صاحبه)) في الحديث حجة للقول الصحيح الذي عليه الجمهور أن العزم على الذنب، والعقد على عمله معصية يأثم به وإن لم يعمله ولا تكلم به، بخلاف الهم المعفو عنه، وللمخالف أن يقول هذا فعل أكثر من العزم، وهو المواجهة للقتال.
الحديث الثاني
حديث أبي ذر هذا الحديث أخرجه (خ) هنا وفي العتق وفي التأدب وأخرجه (م) في الأيمان والنذور.
أبو ذر هو جندب بضم الجيم والدال، وحكي فتح الدال، وعن بعضهم كسر أوله وفتح ثالثه، وكأنه قاله لغة من واحد الجنادب، الذي هو طائر وقيل اسمه برير بضم الموحدة وراء مكررة بن حبيب. والمشهور الأول. بن جنادة بضم الجيم الغفاري، السيد الجليل. أسلم قديمًا، جاء عنه أنه قال أنا رابع أربعة في الإسلام.
ويقال كان خامس خمسة. أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم رجع إلى المدينة.
وحديث إسلامه مشهور في ((الصحيح))، ومناقبه وتواضعه وزهده مشبه في الحديث بتواضع عيسى بن مريم عليه السلام وزهده.
روي له مائتا حديث وأحد وثمانون حديثًا، اتفقا منها على اثني عشر، وانفرد (خ) بحديثين، و (م) بسبعة عشر. روى عنه ابن عباس وأنس، وعنه خلق من التابعين، مات بالربذة سنة اثنين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود، وقصته فيها مشهورة. ص 180