وعن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، وقال أحمد أرجو أن لا يكون بأساً به.
وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)). رواه (د، ق) والحاكم وقال صحيح على شرط (خ).
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
فيه حديث ابن عمر، وقد سلف.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((صدقة الفطر على العبد)) فإن قلت العبد لا يملك المال فكيف يجب عليه شيء؟ قلت أوجب طائفة على نفس العبد وعلى السيد تمكينه من كسبها لتمكينه من صلاة الفرض، والجمهور على سيده عنه.
ثم افترقوا فرقتين فقالت طائفة على السيد ابتداء وكلمة ((على)) بمعنى عن وحروف الجر يقوم بعضها مقام البعض وقالت أخرى تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، فكلمة الاستعلاء جارية على ظاهرها.
فإن قلت ما حكم الزوجة؟ قلت قال الكوفيون تجب على الزوجة نفسها من مالها، وقال غيرهم إنها تابعة للنفقة فتلزم على زوجها لا عليها، وكذا كل من كانت نفقته من ماله كانت فطرته عليه و ((على)) بمعنى عن.
الطيبي المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص فكأنه قال فرض على جميع المسلمين، وأما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت فيعلم من نصوص أخر.
فإن قلت ما وجه الاستدلال بقوله ((كنا))؟ قلت بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهم أو من جهة أن له حكم الإجماع.
قوله ((الصدقة)) اللام للعهد عن صدقة الفطر.
[1] في هامش المخطوط ((هذا الذي حكاه عن السلف لا يعرف إلا عن ابن حزم، فهو كلامه في ((المحلى))).