وأوجب الشافعي وأحمد في المعدن ربع العشر، وفي الركاز الخمس، وقال مالك في البدرة تصاب بغير كبير تعب يجب فيها الخمس، وإن لحقته كلفة ففيه ربع العشر، وفي الكنز الخمس.
وفي كتاب ((الأموال)) لابن زنجويه عن علي أنه جعل المعدن ركازاً، وأوجب فيه الخمس.
قال ابن حزم كل من عدا عليه حيوان من بعير أو فرس أو بغل وشبهها، فلم يقدر على دفعه من نفسه إلا بقتله فقتله، فلا ضمان عليه فيه، وهو قول مالك والشافعي وداود وقال الحنفيون يضمن؛ واحتجوا بحديث ((العجماء جرحها جبار)).
قال وحديث العجماء في غاية الصحة وبه نقول، ولا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه غير أن ما جرحه العجماء لا يغرم، وليس فيه غيره، وهو حجة عليهم في تضمينه السائق والراكب والقائد ما أصابت العجماء مما لم يحملها عليه.
قال ابن حبيب الركاز دفن الجاهلية خاصة، والكنز دفن الإسلام، فدفن الإسلام فيه التعريف، ودفن الجاهلية فيه الخمس، وما فيه لمن وجده مطلقاً، سواء وجده في أرض العرب أو غيرها، أو صلح أو عنوة، قاله جماعة من أصحاب مالك، ورواه ابن وهب عن علي وعمر بن عبد العزيز.
قال وهو قول أبي حنيفة ص 1533 والشافعي، وعن مالك أنه فرق بين أرض العنوة والصلح في ذلك فقال من أصابه في الأول فليس لمن وجده، وفيه الخمس وأربعة أخماسه لمن افتتحها، ولورثتهم بعدهم ويتصدق به عنهم إن لم يعرفوا.
وقال سحنون وإن لم يعرف عنوة أو صلح فهو لمن أصابه بعد أن يخمسه.
قال الأبهري إنما جعل في الركاز الخمس؛ لأنه مال كافر لم يملكه مسلم فأنزل واجده بمنزلة الغانم من مال الكافر، فكان له أربعة أخماسه.
وقال الطحاوي لا فرق بين أرض العنوة والصلح، واختلف قول مالك فيما وجد من دفنهم سوى العين من جوهر وحديد ونحاس ومسك وغيره، قال ليس بركاز، ثم رجع فقال له حكمه.
واختلف في من وجد ركازاً في منزل اشتراه، فروي عن ابن زياد، عن مالك أنه لرب المال دون من أصابه، وفيه الخمس، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال ابن نافع هو لمن وجده دون صاحب المنزل، وهو قول الثوري وأبي يوسف.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((ابن إدريس)) قال البيهقي أراد به محمد بن إدريس الإمام الشافعي، و ((الركاز)) هو المال المدفون تحت الأرض و الدفن بكسر الدال المدفون.
و ((قليله)) أي ما لم يبلغ النصاب و ((كثيره)) ما بلغ النصاب، وهو القول القديم له، وأما في الجديد فاشترط النصاب فيه وليس المعدن بركاز فيجب فيه ربع العشر لا الخمس؛ لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج بخلاف المال الركاز، وقد جرت السنة أن ما غلظت مؤنثه خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت فيه زيد فيه، وسميت بالمعدن لإقامة التبر فيه، والعدن الإقامة.
قوله ((خمسة)) أي خمسة دراهم وهي ربع العشر و ((السلم)) بكسر السين وسكون اللام الصلح وهو متناول لدار الإسلام ودار العهد والأمان ((وفيه الزكاة)) أي المعهودة في النقد وهو ربع العشر وعموم الحديث وهو في الركاز الخمس دافع لهذا التفصيل.
قوله ((اللقطة)) بفتح القاف وسكونها لكن القياس أن يقال بالفتح اللاقط وبالسكون للملقوط وإن كانت اللقطة من مال العدو فلا تحتاج إلى التعريف بل يملكها ويجب فيها الخمس ولا يكون لها حكم اللقطة بخلاف ما كانت في أرض العدو المحتملة لكونها للمسلمين.
قوله ((بعض الناس)) قيل أراد به الإمام أبا حنيفة، ومذهبه أنه يجب في المعدن أيضاً الخمس و ((أركز)) بلفظ معروف الماضي و ((أركزت)) بلفظ الخطاب؛ أي فيلزم عليه أن يقول إن الموهوب والربح والثمر كل واحد منه ركاز، ويوجب أيضاً فيه الخمس وهو خلاف الإجماع على أنه لا خمس فيه بل ربع العشر، وإن كان يقال فيه أركز فاختلف الحكم وإن اتفقت التسمية.
قوله ((ثم ناقض)) هذا إلزام آخر ووجه المناقضة أنه قال أولاً المعدن يجب فيه الخمس؛ لأنه ركاز وقال ثانياً له أن لا يؤدي الخمس في الركاز وهو متناول للمعدن و ((يكتمه)) أي عن الساعي حتى لا يطالب به.