ومن هنا اختلف في وجوب الحجر على البالغ المضيع لماله، فجمهور العلماء يوجب عليه الحجر صغيراً كان أو كبيراً، روي ذلك عن علي، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأبي يوسف، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال النخعي، وابن سيرين، وبعدهما أبو حنيفة، وزفر لا حجر عليه.
وأما ((كثرة السؤال)) ففيه وجهان ذكرا عن مالك
الأول سؤال الشارع فإنه قال ((ذروني ما تركتكم)).
الثاني سؤال الناس، وهو مما فهمه (خ) وبوب عليه.
وقال ابن التين فيه وجوه
أحدها التعرض لما في أيدي الناس من الحطام بالحرص والشره وهو تأويل (خ).
ثانيها أن يكون في سؤال المرء عن ما نهي عنه من متشابه الأمور على مذهب أهل الزيغ والشك وابتغاء الفتنة، أو يكون على ما كانوا يسألون الشارع عن الشيء من الأمور من غير حاجة بهم إليه، فتنزل البلوى بهم كالسائل عمن يجد مع امرأته رجلاً، وأشد الناس جرماً في الإسلام من سأل عن أمر لم يكن حراماً فحرم من أجل مسألته.
وجاءت المسائل في القرآن على ضربين محمودة مثل ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ [الأنفال1] ﴿يسألونك عن المحيض﴾ [البقرة222] ونحوه وبذلك أمر الرب جل جلاله ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾ ومذمومة مثل ﴿يسألونك عن الروح﴾ [الإسراء85] و ﴿عن الساعة أيان مرساها﴾ [النازعات42].
وحديث سعد تقدم في باب الإيمان، فيما إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة بفوائده، وأسلفنا هناك أن أراه بفتح الهمزة، وأنه ضبط بضمها؛ أي أظنه.
قوله ((أو مسلماً)) إنما نهاه أن يقطع بما لا يعلم غيبه، ومعنى ((مسلماً)) مستسلماً يظهر بلسانه ما لا يعتقده بقلبه، وليس هذا المسلم الذي في قوله تعالى ﴿ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين﴾ [الحج78] والنبي صلى الله عليه وسلم مع هبوط الوحي عليه لم يكن يعلم بحقيقة إيمان أحد إلا بوحي، وقد خفي عليه بعض المنافقين قال تعالى ﴿لا تعلمهم نحن نعلمهم﴾ [التوبة101]
قوله ((فضرب بيده فجمع بين عنقي وكتفي)) سببه؛ لينبهه لاستماع ما يقول له.
قوله تعالى ((﴿فكبكبوا فيها﴾ [الشعراء94])) أي كبوا على رؤوسهم.
وقال أبو عبيد طرح بعضهم على بعض، والأصل كببوا، قلبت الباء كافاً استثقالاً للتضعيف، وقيل معناه فجمعوا مشتق من الكبكبة وهي الجماعة.
وفيه أن العالم يحب له أن يدعو الناس إلى ما عنده وإلى الحق والعلم بكل شيء حتى بالعطاء.
وفيه أن الحرص على هداية غير المهتدي آكد من الإحسان إلى المهتدي.
وفيه أنه يعطي من المال أهل النفاق، ومن على غير حقيقة الإسلام على وجه التألف، إذا طمع بإسلامه.
وفي أحاديث الباب كله الأمر بالمعروف، والاستفتاء، ص 1504 وترك السؤال.
وفي الآية الثانية وهي قوله ﴿للفقراء الذين أحصروا﴾ [البقرة273] ودليل قوله ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب))، الحديث، بيان قوله عليه السلام ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)) رواه ابن عمر وأبو هريرة، أن معناه خصوص لقوله تعالى ﴿للفقراء الذين أحصروا﴾ [البقرة273] يدل على أنه لو زال عنهم الإحصار لقدروا على الضرب في الأرض، ودل ذلك على أنهم ذو مرة أقوياء، وقد أباح تعالى لهم أخذ الصدقة بالفقر خاصة.
وذهب قوم إلى الأخذ بالحديث السالف ((لا تحل الصدقة لغني .. إلى آخره)) وقالوا لا تحل لذي مرة سوي كالغني، هذا قول الشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيدة، وخالفهم آخرون فقالوا كل فقير من قوي وزمن فالصدقة له حلال، وتأولوا الحديث أن معناه الخصوص، هذا قول الطبري.
وأنه معني به بعض الفريضة؛ ولأن الله تعالى جعل في المفروضة حقاً لصنوف من الأغنياء كالمجاهد، والعامل، وابن السبيل العاجز حالاً، وإن كان غنياً ببلده. فكذا ذو المرة السوي في حال تعذر الكسب عليه جائز له الصدقة المفروضة فأما التطوع منها ففي كل الأحوال.