بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب يسر وأعن
45 - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة
فيه حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ليس على المسلم))، الحديث.
46 - باب ليس على المسلم في عبده صدقة
ذكر فيه الحديث المذكور بلفظ ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه)).
هذا الحديث أخرجه من حديث خثيم بن عراك عن أبيه، عن أبي هريرة، وليس له عند سواه ولابن وهب ((لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه)) ولابن أبي شيبة ((ولا وليدته)).
وهو مقتض لنفي كل صدقة من هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه، وذهب مالك، والشافعي، إلى أنه لا زكاة في الخيل، وروي ذلك عن علي وابن عمر وهو قول النخعي وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والشعبي _ مما ذكره ابن أبي شيبة _ وعطاء، والحسن البصري، والحكم، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور.
وخالف الجماعة أبو حنيفة، وزفر فقالا في كل فرس دينار إذا كانت ذكوراً وإناثاً سائمة، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكذا خالف في العبد كما قال الداودي خالف في الفرس والعبد، وقال فيهما الصدقة، وغيره قال لا خلاف أنه ليس في رقاب العبد زكاة.
قال أبو عبد الملك هذا الحديث أصل في المقتنيات كلها أنه لا صدقة فيها، وأصل الحلي إذا اقتني لا زكاة فيه، واحتج به داود على أن الحلي لا زكاة فيها وإن أريد بها التجارة، وكذلك استثنى في رواية زكاة الفطر؛ لما كانت واجبة.
قال ابن عبد البر ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجبها في الخيل إلا أبا حنيفة.
وقد قال بقول أبي حنيفة زفر، وقبلهما حماد بن أبي سليمان، وفي ((الروضة)) وإبراهيم النخعي.
وحديث علي مرفوعاً ((عفوت عن صدقة الخيل والرقيق)) صححه البخاري من طريقه فيما سأله الترمذي وحديث عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده مرفوعاً ((ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء)) دالان للجماعة.
واحتج لأبي حنيفة بحديث أبي هريرة ((الخيل لثلاثة لرجل أجر)) إلى قوله ((ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها)) [1] والأمة مجمعة أنه لا زكاة في العبيد غير زكاة الفطر إذا كانوا للقنية فإن كانوا للتجارة فالزكاة في أثمانهم ويلزم تقويمهم بالعروض وأما حديث أبي هريرة ((ولم ينس حق الله)) فإنه يجوز أن يكون ذلك الحق حقاً سوى الزكاة، فإنه روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((في المال حق سوى الزكاة)) لكنه ضعيف، وأيضاً الحديث في الخيل المرتبطة لا السائمة.
وأما حديث جابر مرفوعاً ((إن حق الإبل إطراق فحلها، وإدارة دلوها ومنحة سمنها)) فيحتمل أن يكون كذلك في الخيل، ومن جهة النظر أن من أدخلها فيها لا يوجبونها حتى تكون ذكوراً وإناثاً، ويلتمس صاحبها نسلها، ولا يجب في ذكورها خاصة، ولا في إناثها خاصة.
والزكوات المتفق عليها في المواشي تجب في الإبل والبقر والغنم ذكوراً كانت كلها أو ص 1480 إناثاً، فلما استوى حكم الذكور خاصة في ذلك، وحكم الإناث خاصة، وحكم المجموع، وكانت الذكور من الخيل خاصة، والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة.
قال الطحاوي والطبري الخيل في معنى البغال والحمير التي قد أجمع الجميع أن لا صدقة فيها، ورد المختلف في ذلك إلى المتفق عليه إذا اتفق في المعنى أولى.
وفيه جواز قول غلام فلان، وعبد فلان. وفي (خ) ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل عبدي أو أمتي، وليقل فتاي وفتاتي)).
قال والدي رحمه الله تعالى
قال النووي قال العلماء كافة لا زكاة في الخيل إلا أبا حنيفة فإنه أوجب فيها إذا كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً في كل فرس ديناراً وإن شاء قومها وأخرج منها ربع عشر القيمة، وهذا الحديث صريح في الرد عليه.