تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يختلف العلماء كما قال ابن بطال أن قوله في أقاربه وبني عمه، أنهم أقارب أبي طلحة لا أقاربه عليه السلام، وفيه استعمال عموم اللفظ، ألا ترى إلى فهم الصحابة لذلك؟ وأنهم يتوقفون حتى يتبين لهم بآية أخرى أو بسنة مبينة لمراد الله تعالى في الشيء الذي يجب أن ينفقه عادة؛ لأنهم يحبون أشياء كثيرة فبدر كل واحد منهم إلى نفقة أحب أمواله إليه، فتصدق أبو طلحة بحائطه، وكذلك فعل زيد بن حارثة.

وروي عن ابن عيينة، عن ابن المنكدر قال لما نزلت ﴿لن تنالوا البر﴾ [آل عمران92] قال زيد اللهم إنك تعلم أنه ليس مال أحب إلي من فرسي هذه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا في سبيل الله، فقال لأسامة بن زيد ((اقبضها منه)) فكأن زيداً وجد في نفسه من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله قد قبلها منك)).

وفعل مثل ذلك ابن عمر، وروى عن الثوري أن أم ولد الربيع قالت إذا جاء السائل يقول يا فلانة أعطي السائل سكراً فإن الربيع يحبه، قال سفيان يتأول ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾.

وفي حديث أبي سعيد ((يكثرن اللعن)) يعني أكثر من الرجال، ((ويكفرن العشير)) أي الزوج، وقد سلف. ونقصان عقولهن، أنهن لا يذكرن عند الغضب من أسدى لهن من الخير، ودينهن مضى. واللب العقل، بمعنى أنهن إذا وردن شيئاً غالبن عليه والتنوين حتى يفعله الرجال صواباً كان أو خطأ.

وزينب هذه زعم الطحاوي أنها رائطة، قال ولا نعلم عبد الله تزوج غيرها في زمنه عليه السلام.

وقال الكلاباذي رائطة هي المعروفة بزينب. وقال ابن طاهر وغيره امرأة ابن مسعود زينب، ويقال اسمها رائطة.

وأما ابن سعد، والعسكري، والطبراني، والبيهقي، وابن عبد البر، وأبو نعيم، وابن منده، وأبو حاتم بن حبان فجعلوهما ثنتين.

قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((زوجك وولدك)) ... إلى آخره ظاهره سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد مصرحاً في البزار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه ((صدق ابن مسعود)) الحديث. وفي ((صحيح ابن خزيمة)) عن أبي هريرة ((تصدقي عليه وعلى بنيه فإنه لهم موضع)).

وفيه استئذان النساء على الرجال وهو مع أهله وسؤاله قبل الإذن عمن يستأذن، وأنه إذا لم ينسب إليه من يستأذن، سأل أن ينسب، والزيانب جمع زينب.

وفيه ص 1473 اتخاذ الحلي، وفي (ت) من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة.

وفي إسناده مقال، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الصحابة، ابن عمر وجابر وعائشة وأنس ليس في الحلي زكاة، وبه يقول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق.

وفيه فتوى العالم مع وجود أعلم منه، وأرادت التثبت مع قول ابن مسعود ممن هو أعلم منه.

قوله عليه السلام لها ((زوجك وولدك أحق)) قال ابن التين لم يخص فرضاً من تطوع. قال ابن أبي ذئب وسفيان وأهل المشرق تعطي المرأة زوجها الفقير من زكاتها.

وقال ابن حبيب عن مالك لا يجزئها. قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث في قولها ((فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم)) أراهم أولاد ابن مسعود أنه وولده من غيرها؛ لأنهم أجمعوا أن المرأة لا تعطي صدقتها بنيها، والذي زعم أنه إجماع ليس كذلك كما قال ابن التين؛ لأن مالكاً ومن اقتدى به يقولون من لا تلزم نفقته إن أعطي من الصدقة أجزأ.

والأم لا يلزمها نفقة الولد، ويرد عليه أيضاً قوله عليه السلام ((زوجك وولدك)) إلى آخره، وخاطبها بذلك فدل على أنهم ولدها وكذلك في الحديث الآتي أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟

وقال الإسماعيلي حديث ابن مسعود هذا فيه نظر، فإن في حديث زينب وأيتام في حجرها؟ وفي بعض الحديث وولد ابن مسعود. كأنهم من غيرها، وفي الجملة لا يجوز صرف الزكاة من سهم الفقراء من الرجل إلى ولده وهو يعلم، وإن كان معنى الخبر على ما روي ((ما أنفقه المسلم فهو له صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فيك)) فهذا يحتمل ويحتمل أن تكون النفقة على ابن الصغار دون أنفسهم، فإذا كان الأب لا مال له ينفق عليهم، كان للأم أن تتصدق عليه وعليهم، أو تعطيه لينفق هو على نفسه وعليهم، يدل على ذلك حديث أم سلمة من عند (خ) أنفق على بني أبي سلمة وإنما هم بني.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٧١