تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإسماعيلي حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً لا حجة فيه، وقد قال بعضهم فيه من الجزية، بدل الصدقة.

قال البيهقي وهذا الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار وعدله معافر ثياب اليمن في الجزية، وأن ترد الصدقات على فقرائهم لا ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة.

قوله ((خميص له)) كذا هو بالصاد، قال صاحب ((المطالع)) كذا ذكره (خ)، وأبو عبيد وغيره يقولونه بالسين، ويقال له أيضاً خموس، وهو الثوب الذي طوله خمسة أذرع، كأنه يعني الصغير من الثياب.

وقال أبو عمرو الشيباني أول من عملها باليمن ملك يقال له الخميس، وقد يكون بالصاد من الخميصة، ولا وجه له، وإن صحت الرواية بالصاد فيكون مذكر الخميصة، فاستعارها في الثوب.

وذكره ابن التين أولاً بالسين، ثم قال ووقع في بعض الأمهات بالصاد، ولا وجه له إلا أن يكون أراد خميصة.

وقال ابن بطال وقع هنا بالصاد، والصواب بالسين، كذا فسره أبو عبيدة وأهل اللغة.

قال صاحب ((العين)) ((الخميس والخميص)) ثوب طوله خمسة أذرع، وذكره أبو عبيد عن الأصمعي.

وقال صاحب ((المغيث)) الخميس الثوب المخموس الذي طوله خمس، قال ابن فارس وغيره وكأن معاذاً أراد أنه بمعنى الصغير من الثياب.

قال الطبري وقولهم مخموس فيه ما يدل على أنه جاء مجيء ما يصرف من الأشياء التي أصلها مفعول إلى فعيل مثل جريح، أصله مجروح ومقتول.

ولو كان أراد الاسم لقال لبوس؛ لأن الملبوس كل ما يلبس من ثياب ودرع.

وحديث ((وأما خالد)) فقد وصله وسيأتي عن قريب، وقال الإسماعيلي إذا احتبسها جعلها حبساً، وإذا جعلها حبساً وأعيانها لا زكاة فيه سقطت الزكاة عنها فهذا لا يتصل بأخذ العرض في فرض الزكاة. قلت كأن (خ) ترجم لزكاة العرض وأخذ الفرض، فذكر دليل الأول مرة والآخر أخرى.

قوله ((وأعتده)) هو بالتاء وبالباء والأول أصح.

وحديث ((تصدقن)) سلف في العيد وغيره مسنداً. وقال الإسماعيلي هذا حث على الصدقة، ولو من نفيس مال، وليس في ذلك فرض، فلو كان من الفرض لقيل أدين صدقة أموالكن، إلى ما يتصدقن لنفاسه عليهن أو قريب متناوله منهن.

قال وما ذكره في الباب يؤخذ كذا وكذا، فليس ذلك أخذ عرض عن عين، بل ذلك الموجب فيها حال الوجود كذا، وفي حال عدمه في إبله كذا، فهو كأخذ شاة عن خمس من الإبل لا يقال إنه أخذ عن زكاة ولكن ذلك هو الموجب في حال كذا، وفي حال كذا فخالف الأول.

وحديث ثمامة عن أنس في كتاب الصديق فرقه (خ) في عشرة مواضع من صحيحه، ولا عبرة بمن طعن في اتصاله، فقد صححه الأئمة، قال الحاكم في ((مستدركه)) هو صحيح على شرط (م).

وقد اختلف في أخذ العروض والقيم في الزكاة، فقال مالك والشافعي لا يجوز ذلك وجوزه أبو حنيفة وبهذا المذهب احتج (خ) على كثرة مخالفته لأبي حنيفة، وموضع الحجة من إلقاء السخاب أنها ليست من ذهب ولا فضة، بل قلادة من قرنفل ومن حلي النساء الوقف وهو من عاج وذبل، ما لم يكن من ذهب وفضة، فهو من العروض، ص 1456 فأراد (خ) أنه عليه السلام أخذ ذلك كله. قلت حتى يثبت أنه في الزكاة، والظاهر أنه في التبرع.

والجواب عن حديث معاذ أنه من اجتهاده، وقيل إنه خاص له لحاجة علمها بالمدينة، رأى أن المصلحة في ذلك، وقامت الدلالة على أن غيره لا يجوز له أخذها.

وأما أخذ عمر العروض فكان على وجه التطوع لا على طريقة الفريضة. وقولهم في حديث أنس إنه لم يعمل به أهل المدينة، ولا أمر أبو بكر ولا عمر به السعاة فوجب تركه لمعنى علموه، لا يعجبني فإنه نص فيقتصر فيه على ما ورد، ثم هو ليس هو على وجه القيمة، بل على البدل بدليل أنه يجزئ عنها وإن كانت قيمتها أكثر منه، واحتج بفعل معاذ من اختار نقل الزكاة إلى بلد آخر وحديث أنس هنا.

بنت المخاض ولها سنة، وبنت اللبون ولها سنتان، لا خلاف في ذلك وسميت بنت مخاض؛ لأن أمها آن لها أن تكون ماخضاً أي حاملاً أي دخل وقت قبول أمها للحمل وإن لم تحمل، وسميت بنت اللبون؛ لأن أمها ذات لبن أي جاز لأمها أن ترضع ثانياً ويصير لها لبن وإن لم ترضع، وجمع لبون لبن بضم اللام وكسرها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٥٦