قوله ((وليمسك عن الشر)) وذلك إذا أمسك شره عن غيره فكأنه قد تصدق عليه بالسلامة. فإن كان شراً لا يعدو نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم.
ومقصود الباب أن أعمال الخير إذا حسنت النيات فيها مُنزلة منزلة الصدقات في الأجور، ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة.
ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من سائر الأعمال القاصرة على فاعلها.
ولا شك أن ثواب الفرض أفضل من ثواب النفل، فلن يتقرب المتقربون بأفضل مما افترض عليهم.
وقال بعضهم إن ثواب الفرض أفضل من ثواب النفل بسبعين درجة.
31 - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة؟
فيه حديث أم عطية قالت بعث إلى نسيبة .. الحديث.
أم عطية هي نسيبة المبعوث إليها بالشاة، فكأنها عنت نفسها.
ويكون قولها ((بعث)) بباء مضمومة ثم عين مكسورة وفتح الثاء.
وقد جاء في موضع آخر قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها .. الحديث.
وتوهم ابن التين أنها غيرها فقال تقدم عن أبي الحسن أن أم عطية اسمها أيضا نسيبة.
وكأن (خ) أراد ص 1453 بمقدار الشاة هو الذي يعطى في الزكاة. وأنه يجوز أن تتصدق من مالها بشاة كاملة.
واختلف في قدر ما يجوز أن يعطى الإنسان من الزكاة فذهب أبو حنيفة إلى أنه يكره أن يدفع إلى شخص واحد مائتي درهم فصاعداً، وإن دفع أجزأه، ولا بأس أن يدفع أقل من ذلك. وقال محمد وإن يغنى به إنسان أحب إلي.
وقال ابن حبيب لا بأس أن يعطي من زكاة غنمه للرجل شاة، ولأهل البيت شاتين والثلاث. إذا كثرت الحاجة فلا بأس أن يجمع بين النفر في الشاة.
وذكر ابن القصار عن مالك أنه قال يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته وكفاية عياله، ولم يبين مقدار ذلك لمدة معلومة.
قال ابن بطال قد بين المدة في رواية علي، وابن نافع عنه في ((المجموعة)) قال مالك يعطى الفقير قوت سنة، ثم يزيد في الكسوة بقدر ما يرى من حاجته.
وقال المغيرة لا بأس أن يعطيه من الزكاة أقل مما تجب فيه الزكاة، ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة.
وقال الثوري وأحمد لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسة دراهم إلا أن يكون غارماً.
وقال الشافعي رضي الله عنه يعطى من الزكاة حتى يغنى ويزول عنه اسم المسكنة، ولا بأس أن يعطى الألف وأكثر من ذلك؛ لأنه لا يجب عليه الزكاة إلا بمرور الحول، وهو قول أبي ثور.
وعنه قول أنه يعطى كفاية سنة، وصححه من المتأخرين الرافعي.
قوله ((محلها)) أي قد صارت حلالاً بانتقالها من باب الصدقة إلى باب الهدية وهذا مثل قوله ((هو عليها صدقة، ولنا هدية)) في لحم بريرة التي أهدته لعائشة، وقد ترجم له بعد هذا باب إذا تحولت الصدقة، وضبط محلها بكسر الحاء الدمياطي في أصله، وتبعه شيخنا علاء الدين، فقال في شرحه محلها بكسر الحاء، أي موضع الحلول والاستقرار، يعني أنه قد حصل المقصود منها من ثواب التصدق ثم صارت ملكاً لمن وصلت إليه.
وفيه دلالة أن المحتاج لا ينقص من فضله أخذ الصدقة، وأن خبر الواحد يقبل، وأن المتصدق عليه إذا أهدى لمن لا يجوز له الأخذ جاز له أخذها؛ لقوله ((هات فقد بلغت محلها)).
وفيه دليل لمن يقول أن لحم الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز للقابض التصرف فيه بالبيع.
وفيه أنها تحل لمن أهداها إليه أو ملكها بطريق آخر، وقال بعض المالكية لا يجوز بيع لحم الأضحية لتابعها.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((سعيد بن أبي بردة)) بضم الموحدة عامر وهو يروي عن أبيه عامر وهو عن أبيه عبد الله أبي موسى الأشعري فالضمير في جده عائد إلى سعيد لا إلى الأب.
و ((الملهوف)) يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وتلهف على الشيء أي تحسر، والضمير في فإنها مؤنث إما باعتبار الخبر أو باعتبار الفعلة التي هي الإمساك.
و ((له)) أي للممسك قالوا إنها صدقة على نفسه أي إذا أمسك عن الشركان له أجر على ذلك، ومحصله أنه لابد من الشفقة على خلق الله فهي إما بالمال وإما بغيره، والمال إما حاصل وإما مقدر التحصيل له والغير إما فعل وهو الإعانة أو ترك وهو الإمساك.