19 - باب المنان بما أعطى
لقوله تعالى ﴿الذين ينفقون﴾ [البقرة262] الآية.
نزلت فيما ذكره الواحدي في عثمان، وعبد الرحمن بن عوف جاء عبد الرحمن إلى رسول الله بأربعة آلاف نصف ماله.
وقال عثمان علي جهاز من لا جهاز له في غزوة تبوك، فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها، فنزلت فيها هذه الآية.
وقال ابن بطال ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الذي يعطي ماله المجاهد في سبيل الله؛ معونة لهم على جهاد العدو، ثم يمن عليهم بأنه قد صنع إليهم معروفاً إما بلسان أو بفعل.
والأذى أن يقول أن يقوموا بالواجب عليهم في الجهاد، وشبه ذلك من القول. ومن أخرج شيئاً لله لم ينبغ له أن يمن به على أحد؛ لأن ثوابه على الله.
وفي (م) من حديث أبي ذر ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا من به، والمنفق السلعة بالحلف، والمسبل إزاره)).
ولا شك أن الامتنان بالعطاء يحبط أجر الصدقة. قال تعالى ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾ [البقرة264] قال القرطبي ولا يكون المن غالباً إلا من البخل والكبر والعجب ونسيان نعمة الله تعالى فيما أنعم عليه.
فالبخيل يعظم في نفسه العطية، وإن كانت حقيرة في نفسها. والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمة، وأنه منعم بماله على المعطي، والكبر يحمله على أن يحقر المعطي له، وإن كان في نفسه فاضلاً. وموجب ذلك كله الجهل، ونسيان منة الله فيما أنعم به عليه.
ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يزيل عن المعطي من إثم المنع وذم المانع، ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء الجميل.
وقيل المنان في حديث أبي ذر من المن، وهو القطع، كما قال تعالى ﴿لهم أجر غير ممنون﴾ [فصلت8] أي غير مقطوع.
فيكون المعنى البخيل بقطعه عطاء ما يجب عليه للمستحق كما جاء في حديث آخر ((البخيل المنان)) ونعته به.
20 - باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
فيه حديث عقبة بن الحارث في التبر.
وقد سلف في الصلاة في باب من صلى بالناس فذكر حاجة.
والتبر جمع تبرة، وهي القطعة من الذهب، والفضة غير مصوغة. وقيل قطع الذهب فقط.
وفيه الحض على تعجيل الصدقة، وأفعال البر كلها إذا وجبت، وإنما عجلها؛ لأنه خشي أن يكون محتاجاً من وجب له حق في ذلك التبر.
فيحبس عنه حقه، وكان بالمؤمنين رحيماً، فبين لأمته الاقتداء به.
21 - باب التحريض على الصدقة
فيه ثلاثة أحاديث
حديث ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد .. الحديث.
2 حديث أبي موسى كان عليه السلام إذا جاءه السائل ... الحديث.
3 حديث أسماء ص 1444 ((لا توكي فيوكا عليك)).
حديث ابن عباس سلف في باب الخطبة بعد العيد، وحديث أبي موسى سيأتي في البر والصلة أيضاً ولا شك أن السرعة في الصدقة وسائر أفعال البر مرغب فيها مندوب إليها. فندب الله إلى السعي في حوائج الناس، وشرط الأجر على ذلك، ودل قوله ((ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء)) أن الساعي مأجور على كل حال، وإن خاب سعيه، فلم ينجح طلبه لهذه الآية.
فإنه قال ومن يشفع شفاعة، ولم يقل يشفع. بضم أوله، وتشديد ثالثه، والمراد ((فيقضي الله على لسان نبيه ما شاء)).
ييسره لما يأمر به من العطاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). ولأبي الحسن ((شفعوا)) بحذف الألف، وإنما أمرهم بالشفاعة لما فيه من الأجر ولقوله تعالى ﴿من يشفع شفاعة حسنة﴾ [النساء85] الآية.
ولأنهم إذا شفعوا، واجتمعت عليه المسألة كان أنجح، ولا يأبى كبير أن يشفع عند صغير. فإن شفع عنده، ولم يقضها لا ينبغي له أن يتأذى الشافع. فقد شفع الشارع عند بريرة أن ترد زوجها فأبت.
وقد احتج أبو حنيفة والثوري بحديث ابن عباس السالف، وأوجبوا الزكاة في الحلي المتخذ للنساء، وقال مالك [لا] زكاة فيه، وهو مذهب ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء، وهو أظهر قولي الشافعي، ولا حجة في الحديث الأول؛ لأنه عليه السلام إنما حضهن على الصدقة تطوعاً.