تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((ونهى عن إضاعة المال)) كأنه يشير إلى حديث المغيرة بن شعبة المذكور عنده في الصلاة.

قوله ((وقال كعب بن مالك .. )) إلى آخره. يأتي في موضعه مسنداً.

وحديث أبي هريرة الأول من أفراده إلا قوله ((وابدأ بمن تعول)).

وحديث حكيم أخرجه (م) وحديث أبي هريرة الذي لم يذكر لفظه من أفراده.

والمنفقة المعطية وفي رواية العليا المتعففة أي المنقبضة عن الأخذ. والأول أصح.

وفي ((الصحابة)) للعسكري، عن عاصم الأحول، عن الحسن البصري قال معنى الحديث يد المعطي خير من اليد المانعة.

وقال (د) أكثرهم ((اليد العليا المتعففة)) أي لأنها علت يده إذ سفلت يد السائل.

وفي ((صحيح ابن خزيمة))، والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث مالك بن نضلة مرفوعاً ((الأيدي ثلاثة فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها. ويد السائل السفلى. فأعط الفضل، ولا تعجز عن نفسك)).

قوله ((عن ظهر غنى)) معناه أن صاحبها يبقى بعدها مستغنياً بما بقي معه لمصالحه. وإنما كانت هذه أفضل لمن تصدق بالجميع، ولم يصبر؛ لأنه قد تقدم.

وقال الداودي معناه أن يستغني من تلزمه نفقته. وقال ابن التين ما كان عفواً قد فضل عن الحاجة. والمراد أن يبقي لعياله قدر الكفاية.

دليل قوله ((وابدأ بمن تعول)) وقيل معناه أن تغني المتصدق عليه. ومعناه إجزال العطاء. قال والأول أصح.

وفيه دلالة على أن النفقة على الأهل أفضل من الصدقة؛ لأن الصدقة تطوع، والنفقة على الأهل فريضة.

وقال ابن بطال معناه لا صدقة إلا بعد إحراز قوته وقوت أهله؛ لأن الابتداء بالفرض أهم. وليس لأحد إتلاف نفسه وأهله بإحياء غيره. إنما عليه إحياء غيره بعد ص 1441 إحياء نفسه وأهله.

فإن قلت هذا يعارض فعل الصديق، حيث تصدق بماله كله وأمضاه الشارع. قلت اختلف في ذلك أعني من تصدق بماله كله في صحته.

فقالت طائفة ذلك جائز احتجاجاً بذلك. وهو قول مالك، والكوفيين، والجمهور. ونقله ابن بطال، وابن التين عن الشافعي، والصحيح من مذهبه استحباب ذلك لمن يؤثر على الضر والإضاقة دون غيره.

وقال آخرون لا يجوز شيء منه، وقال آخرون الجائز من ذلك الثلث، وترد الثلثان احتجاجاً بحديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، وأنه عليه السلام رد عليه صدقته إلى الثلث. وهو قول الأوزاعي ومكحول.

وقال آخرون كل عطية تزيد على النصف ترد إلى النصف، روي ذلك عن مكحول. وقال الطبري الصواب عندنا أن صدقة المتصدق بكل ماله في صحته جائزة؛ لإجازته صدقة الصديق بماله كله، وإن كنت لا أرى أن يتصدق بماله كله، ولا يجحف بماله ولا بعياله، ويستعمل في ذلك أدب الرب تعالى لنبيه بقوله ﴿ولا تجعل يدك مغلولة﴾ الآية [الإسراء29] وأن يجعل من ذلك الثلث كما أمر الشارع لكعب بن مالك، وأبي لبابة وأما إجابة الصديق فهو إعلام بالجواز من غير ذم، وما فعل مع كعب إعلام بالاستحباب.

والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن لكل من ملك مالاً إنفاق جميعه في حاجاته، فكذا فيما هو بربه وأولى.

فإن قلت كيف نعمل بقوله تعالى ﴿ويؤثرون على أنفسهم﴾ [الحشر9] وقوله ﴿ويطعمون الطعام على حبه﴾ [الإنسان8] وبحديث أبي ذر ((الصدقة جهد من مقل)).

وبحديث الباب. قلت لا معارضة بينهم فإن المعنى في حديث الباب حصول ما تدفع به الحاجات الضرورية كالأكل، وستر العورة، وشبهها، فهذا ونحوه بما لا يجوز الإيثار به، ولا التصدق بل يحرم، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار، وكان صدقته هي الأفضل.

قوله ((واليد العليا خير من اليد السفلى)) فيه الندب إلى التعفف عن المسألة، وحض على معالي الأمور وترك دنيئها، والله تعالى يحب معالي الأمور.

وفيه حض على الصدقة؛ لأن العليا يد المتصدق، والسفلى يد السائل، والمعطي مفضل على السائل، والمفضل خير من المفضل عليه.

ولم يرد عليه السلام أن المفضل في الدنيا خير اليدين، وإنما أراد الإفضال والإعطاء.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٤٣