تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((وخطب علي)) يقال خطبت المرأة إلى فلان إذا أرادها لغيره، والمعنى طلبت من ولي المرأة يزوجها مني، وخاصمته إليه كأنه سقط منه ما ثبت في غيره.

((فأفلجني)) بالجيم يعني حكم لي أي أظفرني بمرادي يقال فلج الرجل على خصمه إذا ظفر به.

((إمام عادل)) ويروى عدل.

((حتى لا تعلم)) بالنصب قيل ومن معانيه أن يتصدق على الضعيف في صورة أن يشتري منه فيدفع إليه درهماً مثلاً فيما يساوي نصف درهم، والصورة مبايعة والحقيقة صدقة.

((لو جئت بها بالأمس)) الكسرة فيه كسرة إعراب لأنها للتعريف فإن اعتقدت زيادتها فكسره بناء. انتهى.

أقول

بنت الصديق فيه أربعة في نسق واحد من جهة الذكور ومن جهة الذكور والإناث إما من جهة الذكور فأبو قحافة عثمان ثم ابنه أبو بكر الصديق عبد الله ثم ابنه عبد الرحمن ثم ابنه محمد، ويكنى أبا عتيق ومن جهة الذكور والإناث فأبو قحافة ثم أبو بكر ثم أسماء ثم عبد الله بن الزبير، وأما معن بن يزيد بن الأخنس فهم ثلاثة في نسق واحد فقول الزركشي فيضاف لبيت الصديق لا معنى له، فإن الإضافة توهم أنهما متساويان في هذه الصفة، وأما ثلاثة في نسق ففي غير معن أيضاً يوجد.

أقول

قال ابن عبد البر معن بن يزيد بن الأخنس بن حباب السلمي صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه وجده، يكنى أبا يزيد يقال إنه شهد مع أبيه وجده بدراً ولا يعرف رجل شهد بدراً مع أبيه وجده غيره ولا يعرف في البدريين ولا يصح، وإنما الصحيح حديث أبي جويرية عنه قال بايعت رسول الله أنا وأبي وجدي.

17 - باب من أمر خادمه بالصدقة

قال أبو موسى .. إلى آخره.

وذكر فيه عن شقيق .. إلى آخره.

أما التعليق فيأتي مسنداً قريباً. وحديث عائشة أخرجه (م)، والأربعة.

فكأن (خ) أراد بالترجمة معارضة ما روى ابن أبي شيبة بسنده عن عباس بن عبد الرحمن المدني قال خصلتا [ن] لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور لنفسه.

والترجمة تتخذ من قوله في الحديث ((وللخازن مثل ذلك)) والمراد الخادم كما ستعلمه؛ فإن الخادم لا يجوز أن يتصدق من مال مولاه إلا بإذنه.

قوله ((أحد المتصدقين)) هو بالتثنية.

ذكر القرطبي أنه لم يرو إلا بالتثنية. ومعناه أنه لما فعل مصدق، والذي أخرج الصدقة لما أخرج مصدق آخر، فهما متصدقان ص 1439 ويصح أن يقال على الجمع، ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين. ونحوه ذكره ابن التين وغيره.

وفي الباب أحاديث في إنفاق المرأة والمملوك منها حديث أبي هريرة الآتي في البيوع ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها .. )) الحديث.

وفي (م) من حديث عمير مولى آبي اللحم أتصدق يا رسول الله من مال مولاي؟ قال ((نعم، والأجر بينكما نصفان)).

واختلف في تأويل هذا الحديث على قولين كما قال ابن العربي فمنهم من قال إنه في اليسير الذي لا يؤبه إلى نقصان، ولا يظهر. ومنهم من قال إذا أذن فيه الزوج، وهو اختيار (خ). قال ويحتمل أن يكون محمولاً على العادة يوضحه.

قوله ((بطيب نفس)) و ((غير مفسدة))، وهو محمول على اليسير الذي لا يجحف به، وذكر الطعام؛ لأنه يسمح به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس.

وزعم بعضهم أن المراد بنفقة العبد والمرأة والخازن النفقة على عيال صاحب المال، وغلمانه، ومصالحه، وكذا صدقتهم المأذون لهما عرفاً أو تصريحاً.

وقال بعضهم هذا على طريقة أهل الحجاز وما جانسهم، وذلك أن رب البيت قد يأذن في مثل ذلك، وتطيب به نفسه، وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لها حق في مال الزوج، ولها النظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق بما لم يكن إسرافاً.

وأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حكم، فيشترط منه دون الزوجة.

وجزم ابن التين بأن قوله ((غير مفسدة))، يريد فعلت ما يلزم الزوج من نفقة عياله، وإعطاء سائل على ما جرت به العادة، أو صلة رحم، أو مواساة مضطر، فهذه لها أجرها بما صرفت عنه من شح النفس.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٤١