وذكر الطبري أنه حين كثر الناس عليه بالمدينة حبسه بالشام فقال له تنح قريباً. قال له إني والله كنت أدع ما كنت أقوله.
وفيه أنه جائز للإنسان الأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف.
وفيه أنه جائز للإمام أن يخرج من يتوقع ببقائه فتنة بين الناس.
وفيه ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهم، وإن كان الصواب في خلافهم.
وفيه جواز الاختلاف والاجتهاد في الآراء، ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته لم يرد أبا ذر عن مذهبه، لأن أبا ذر نزع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد به، وذلك قوله عليه السلام ((ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا)) .. الحديث.
وهذا حجة في أن الاختلاف في العلوم باق إلى يوم القيامة لا يرتفع إلا بالإجماع، والربذة على تقدير أحد من المدينة، حمى عمر، والربذة أيضاً موضع بين بغداد ومكة، قاله الدمياطي.
أقول
قال ياقوت الربذة بفتح أوله وثانيه وذال معجمة مفتوحة من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها قريبة [من] ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحل من فيد تريد مكة وبها قبر أبي ذر خربت في سنة تسع عشرة وثلاثماء بالقرامطة انتهى.
والأواقي ص 1422 جمع أوقية، وهي ما كان يوزن بها الفضة، وزنتها أربعون درهماً، ومن ادعى أنها لم تكن معلومة إلى أيام عبد الملك فهو غلط، فكيف يوجب الشارع الزكاة في أعداد منها، وتقع بها البياعات والأنكحة، وجمعها أواقي. بتشديد الياء وتخفيفها.
وقال ابن التين بدون الياء مع التخفيف، كما يقال أضحية وأضاح.
قوله ((ولا فيما دون خمس ذود)) المشهور إضافة خمس إلى ذود، وروي بتنوين خمس؛ وتكون ذود بدلا منها؛ والمعروف الأول، والذود من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، لا واحد له من لفظه على الأصح، والواحد بعير.
فقال أبو عبيد هو ما بين ثلاث إلى تسع. قال وهو مختص بالإناث. وقال شمر فيما حكاه ابن الجوزي في ((غريبه)) ما بين ثنتين إلى التسع.
وقدمه ابن الأثير على الثلاث. وقال وهو عام في المذكور والإناث. وقيل من ثلاث إلى خمس عشرة. وقيل إلى عشرين.
حكاهما ابن سيده، وروي في (م) خمسة ذود، وهو صحيح؛ لانطلاقه على الذكر والأنثى.
و ((دون)) معناه أقل. وأبعد من قال إنها بمعنى غير.
والأوسق جمع وسق، بفتح الواو وكسرها، وهو ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثمانون على ما صححه الرافعي، وذكر ابن المنذر أن علماء الأمصار زعموا أن الزكاة ليست واجبة فيما دون خمسة أوسق، إلا أبا حنيفة وحده قال تجب في كل ما أخرجته الأرض من قليل وكثير إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر.
والحديث دال على عدم وجوب الزكاة فيما كان دون هذا المقدار، ووجوبها في هذا المقدار فما فوقه. والمراد بالصدقة الزكاة. قال تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة103].
والأحنف لقب، واسمه فيما ذكره المرزباني صخر. قال وهو المثبت. ويقال الضحاك. ويقال الحارث بن قيس بن معاوية.
فوقع لابن دحية في ((مستوفاه)) أن اسمه قيس. وإنما قيس والده كان أحنف برجليه جميعاً، قاله الجاحظ في ((العرجان))، والهيثم وغيره في ((العوران)).
قال الجاحظ ولم يكن له إلا بيضة واحدة. قال وقال أبو الحسن ولد مرتتق خثار الاست حتى شق وعولج.
وقال أبو يوسف في ((لطائف المعارف)) كان أصلع، متراكب الأسنان، مائل الذقن. وقال المنتجالي في ((تاريخه)) كان دميماً قصيراً كوسج.
أقول
الأحنف بن قيس السعدي التميمي ... الضحاك ويقال صخر ويقال الحارث ويقال حصين بن قيس بن معاوية أبو بحر السعدي التميمي المعروف بالأحنف، سيد أهل البصرة الذي يضرب به المثل في الحلم والوقار، أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وروى عن عمر وعثمان وعلي والعباس وابن مسعود وأبي ذر وأبي بكر وروى عنه الحسن وطلق وعروة وغيرهم وصفين أميراً مع علي بن أبي طالب وكان ثقة مأموناً قليل الحديث توفي رحمه الله سنة اثنتين وسبعين للهجرة روى له الجماعة وكان صديقاً لمصعب بن الزبير فوفد عليه بالكوفة وهو يومئذ وال عليها فتوفي عنده وكان أحنف الرجلين ضئيلاً صعل الرأس متراكب الأسنان مائل الذقن خفيف العرضين أعور وإذا تكلم جلا عن نفسه ولم يكن له إلا بيضة واحدة وهو الذي افتتح مرو الروذ وكان الحسن وابن سيرين في جيشه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني الليث إلى بني سعد رهط الأحنف فجعل يعرض عليه الإسلام فقال الأحنف إنه يدعو إلى خير ويأمرنا بخير فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ((اللهم اغفر للأحنف)).