وفيه قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به، لكن أبو موسى كان معه.
وفيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، وإنما بدأ في المطالبة بهما؛ لأنهما أصل لا يصح شيء من فروعه إلا به، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق، كالنصراني فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين.
وأما اليهود فبالجمع بين ما أقر به من التوحيد والإقرار بالرسالة، وأهل اليمن كانوا يهوداً؛ لأن ابن إسحاق ذكر أن تبعاً تهود وتبعه على ذلك قومه فأعلمه.
ونبهه عليه السلام على أنهم أهل كتاب لكثرة حججهم، وأنهم ليسوا كجهال الأعراب.
قوله ((افترض عليهم خمس صلوات)) فيه دلالة على أن الوتر ليس بفرض، وهو ظاهر لا إيراد عليه، ومن ناقش فيه فقد غلط. وطاعتهم بالصلاة تحتمل وجهين أحدهما الإقرار بوجوبها. والثاني الطاعة بفعلها. والأول أرجح؛ لأن المذكور في الحديث هو الإخبار بالفرضية. ويترجح الثاني بأن الإمساك كاف.
وفي إسناده ضعف، وفي (ت) ((إن في المال حق سوى الزكاة)) وقال ليس إسناده بذاك. وفي ((تفسير الفلاس)) من حديث أبي العالية كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ثم يسرفون، فأنزل الله ﴿ولا تسرفوا﴾ [الأنعام146].
ومن حديث محمد بن كعب في قوله تعالى ﴿وآتوا حقه﴾ [الأنعام141]. قال في قل منه أو كثر. ومن حديث جعفر بن محمد، عن أبيه ﴿وآتوا حقه﴾ قال شيء سوى الحق الواجب.
وروى أبو جعفر النحاس عن أبي سعيد مرفوعاً ((ما سقط من السنبل)) قال وقد روي وصح عن علي بن حسين، وهو قول عطية، وأبي عبيد. واحتج بحديث النهي عن حصاد الليل.
قوله ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) استدل به بعضهم على الصرف لأحد الأصناف الثمانية خلافاً للشافعي، وأن الزكاة لا تنتقل عن موضعها، وبه قال مالك والشافعي، وعن مالك الجواز، وهو قول أبي حنيفة.
ومنع أحمد في مسافة القصر. ويدخل في عموم ذلك الطفل والمجنون، وبه قال مالك، والشافعي، وخالف أبو حنيفة. وقال الأوزاعي في ماله الزكاة غير أن الولي يحصيه، فإذا بلغ أعلمه؛ ليزكي عن نفسه.
وقال الحسن وابن سيرين لا زكاة في ماله إلا في زرع أو ضرع. وقد أفردت المسألة بالتأليف.
وفيه أن الزكاة تدفع للمسلمين؛ خلافاً لأبي حنيفة.
قوله ((أخبرني بعمل يدخلني الجنة)) يريد ما افترض عليه. قاله ابن التين ص 1411 ويجوز أن يكون أعم.
قوله ((ما له؟ ما له؟)) كأنه استعظم سؤاله؛ لأن الأعمال كثيرة.
قوله ((فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله؟)) قال صاحب ((المطالع)) يروى ((أرب)) على أنه اسم فاعل مثل حذر. ورواه بعضهم بفتح الراء أي وضم الباء منونة، وبعضهم بفتح الباء أيضاً. ومن كسر الراء جعله فعلاً بمعنى احتاج وسأل عن حاجته، وقد يكون بمعنى يعطى لما سأله عنه فقال أرب إذا عقل. وقيل معناه سأل عما يعنيه. وقيل تعجب من حرصه، ومعناه لله دره، أي فعل فعل العقلاء في سؤاله عما جهل. وقيل هو دعاء عليه، أي يتعطل آرابه، وهي أعضاؤه على عادة العرب كعقرى حلقى، من غير قصد لوقوعه.
ومن قال أرب معناه حاجة به، وتكون ما زائدة، وفي سائر الوجوه استفهامية. ولا وجه لقول أبي ذر أرب. وفسر ابن قتيبة أرب بكسر الراء وفتح الباء بأنه من الآراب مأخوذ، أي الأعضاء. وجاء في رواية ((أرب ما جاء به؟)) وإنما أنكر قوله ((ما له))؛ لحبسه زمام ناقته، أو غير ذلك مما فعله.
وفسر الطبري قوله ((أرب ما جاء به؟)) وقال معناه لحاجة ما جاءت به، والإرب الحاجة.
و ((ما)) التي في قوله ((ما جاء به)) صلة في الكلام، لقوله تعالى ﴿فبما نقضهم﴾ [النساء155] والمعنى أرب جاء به.
قال ابن بطال وعلى هذا التقرير تكون ما في الحديث زائدة، كأنه قال أرب له. وهو أحسن من قول ابن قتيبة، والمراد له حاجة مهمة جاءت به، وإلا فسؤاله دال أن له حاجة.
قوله ((تعبد الله ... )) إلى آخره؛ لم يذكر الحج والصوم.