وقد بين الله عذر إبراهيم في استغفاره لأبيه فقال ﴿إلا عن موعدة وعدها إياه﴾ [التوبة114] فدعا له وهو يرجو إنابته ورجوعه إلى الإيمان، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
ففيه أنه جائز أن يدعى لمن يرجى من الكفار ص 1390 إنابته بالهداية مادام حياً؛ لأنه عليه السلام كان إذ شمته أحد المنافقين واليهود قال ((يهديكم الله ويصلح بالكم)) وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار ويختم له بعمل أهل الجنة.
وفي إقدام عمر على مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه من الفقه أن الوزير الفاضل الناصح لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه بما عنده من الرأي وإن كان مخالفاً لرأيه، وكان عليه فيه بعض الخفاء إذا علم فضل الوزير وثقته، فإنه لا يلزمه اللوم على ما يؤديه اجتهاده إليه، وأن صبر السلطان على ذلك من تمام فضله، ألا ترى سكوته عليه السلام عن عمر، وتركه الإنكار عليه، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الأسوة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((عبد الله بن أبي)) بضم الهمزة ((ابن سلول)) بضم اللام الأولى الخفيفة غير منصرف لأنه اسم أم عبد الله فهو مما نسب إلى الأب والأم فيجب أن يقرأ الابن بالضم صفة لعبد الله.
قوله ((دعي)) بلفظ المجهول و ((أعدد عليه قوله)) أي مقالته القبيحة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.
قوله ((خيرت)) بضم الخاء أي في قوله تعالى ﴿استغفر لهم أولا تستغفر﴾ ((فاخترت)) أي الاستغفار.
الزركشي
((عبد الله بن أبي ابن سلول)) اعلم أن سلول أم عبد الله، وقيل أم أبي فلا ينصرف للعلمية والتأنيث ويجر بالفتحة ولهذا كان الصواب أن ينون ((أبي)) ويكتب ((ابن سلول)) بالألف ويعرب إعراب عبد الله لأنه صفة له لا لأبي، ويكون ((ابن سلول)) بدلاً من قوله ((ابن أبي)) وهذا لا يحسن إن قلنا إنها جدته.
85 - باب ثناء الناس على الميت
فيه حديث أنس مروا بجنازة ... الحديث.
وحديث عمر ((أيما مسلم شهد له أربعة بخير ... )) الحديث.
أما حديث أنس فأخرجه (م) أيضاً، وسيأتي في الشهادات. وحديث عمر من أفراد (خ) ويأتي في الشهادات وذكره مسنداً عن شيخه عفان بن مسلم، ولأحمد ((فيشهد له أربعة أثبات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون)).
قوله ((أثنى على صاحبها خيراً)) كذا هو في بخط الدمياطي ((خيراً)) في الموضعين ((ثم مر بثالثة فأثنى على صاحبها شراً)) بالألف في الثلاثة، وهو أصح إذا قرئ فأثنى بفتح الألف.
وقال ابن التين قوله ((خيراً)) صوابه خير. قال وكذلك هو في بعض الروايات، وشر مثله، وكأنه أراد إذا قرئ مبنياً. قال وفي نصبه بعد في اللسان.
وعارض بعضهم قوله ((فأثنى على صاحبها شراً)) بالحديث الآخر ((أمسكوا عن ذي قبر)) أي من أهل الإيمان، وجوابه من أوجه
1 على تقدير صحته، يحتمل أن يكون مجاهراً.
2 أنه لم يقبر فيكون ذا قبر، ويرده قوله بعد هذا ((لا تسبوا الأموات)).
3 أنه كان في زمانه عليه السلام وأصحابه؛ لأنه كان زماناً ينطقهم الله فيه بالحكمة ويجريها على ألسنتهم، وأما الآن فلا، إلا أن يثني أهل العدالة. وقيل إن حديث أنس يجري مجرى الغيبة في الأحياء، وإن كان الرجل أغلب أحواله الخير وقد يكون منه الغلبة، والاغتياب له محرم، وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة فيه، فكذلك الميت، إذا كان أغلب أحواله الخير وقد يكون منه الغلبة والاغتياب له مجرم، وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة فيه وكذلك الميت إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما فيه من شر ولا سبه به، وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه، وليس ذلك مما نهي عنه من سب الأموات ويؤيد ذلك إجماع أهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح المجروحين.
وقيل إن حديث ((لا تسبوا الأموات)) عام وحديث ((أمسكوا عن ذي قبر)) يحتمل أن يكون أباح ذكر الميت بما فيه من غالب الشر عند موته خاصة؛ ليتعظ بذلك فساق الأحياء، فإذا صار في قبره أمسك عنه، لإفضائه إلى ما قدم، فإن اعترض على التجريح بأن الضرورة دعت إلى ذلك حياطة لحديثه، فيقال له هو مثل الذي غلب عليه الفسق، فوجب ذكر فسقه تحذيراً من حاله، وهو من هذا الباب، وهل يشترط أن يكون ثناؤهم مطابقاً لأفعاله، فيه احتمالان.