فإن قلت إذا كان القضاء الأزلي يقتضي ذلك فلم المدح والذم والثواب والعقاب؟ قلت المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية وهذا هو المراد بالكسب المشهور عن الأشاعرة، وذلك كما يمدح الشيء ويذم بحسنه وقبحه وسلامته وعاهته.
وأما الثواب والعقاب فكسائر العاديات وكما لا يصح عندنا أن يقال له خلق الله الاحتراق عقيب مماسة النار ولم يحصل ابتداء فلهذا ههنا.
قال الطيبي الجواب من الأسلوب الحكيم معهم صلى الله عليه وسلم عن الاتكال وترك وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية وإياكم والتصرف في الأمور الإلهية، فلا تجعلوا العبادة وتركها سبباً مستقلاً لدخول الجنة والنار بل أنها علامات له فقط.
النواوي فيه دلالة في إثبات القدر وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره لا يسأل عما يفعل وقيل إن سر القدر ينكشف للخلائق إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم قبل دخولها.
الخطابي لما أخبر عليه السلام عن سبق الكتاب بالسعادة رام القوم أن يتخذوه حجة في ترك العمل فأعلمهم أن ههنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر هو السمة اللازمة في حق العبودية وإنما هو إمارة مختلفة في مطالعة علم العواقب غير مقيدة حقيقة وبين لهم أن كلاً ميسر ص 1388 لما خلق له، وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل، ولذلك تمثل بقوله تعالى ﴿فأما من أعطى﴾ الآية.
ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب والأجل المضروب مع التعالج بالطب فإنك تجد الباطل منهما على موجبه، والظاهر سبباً مخيلاً وقد اصطلحوا على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن.
الزركشي
قوله ((شقية أو سعيدة)) بالرفع أي أشقية أو سعيدة ويروى بنصبهما.
83 - باب ما جاء في قاتل النفس
فيه ثلاثة أحاديث
حديث ثابت بن الضحاك.
2 وقال حجاج بن منهال .. إلى آخره.
3 حديث أبي هريرة ((الذي يخنق نفسه)).
حديث ثابت خرجه (م) والأربعة ويأتي في الأيمان والنذور والأدب. وحديث جندب المعلق خرجه في أخبار بني إسرائيل فقال ثنا محمد، ثنا حجاج بن منهال. وأخرجه (م) من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي.
قوله ((فهو كما قال)) يريد إن أضمر الكفر بعد حنثه ولا يخرج من الإيمان بالحلف، وقد قال عليه السلام ((من قال واللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله)).
((وكاذباً)) منصوب على الحال. وقيل معناه كاذباً حقاً؛ لأنه يعتقد أنه لا حرمة لما حلف به، ثم لو اعتقدها ضاهى الكفار، ولا يظن بذكر الكذب الإباحة بها بالصدق؛ لنهيه عليه السلام عن الحلف بغير الله مطلقاً.
واختلف هل عليه كفارة؟ فقال الشافعي ومالك والجمهور لا ينعقد يمينه وعليه الاستغفار، ولا كفارة عليه، وإن فعله عملاً بالحديث السالف ((فليقل لا إله إلا الله)) ولم يذكر كفارة، والأصل عدمها حتى يثبت شرع فيها. فقال أبو حنيفة تجب الكفارة كالمظاهر بجامع أنه منكر من القول وزور.
قوله ((ومن قتل نفسه ... )) إلى آخره. معناه جزاؤه إلا أن يغفر الله له قال تعالى ﴿ويغفر ما دون ذلك﴾ [النساء48].
وقال ابن بطال أجمع أهل السنة أنه من قتل نفسه لا يخرج بذلك عن الإسلام، وأنه يصلى عليه وإثمه عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبد العزيز والأوزاعي في خاصة أنفسهما.
والصواب قول الجماعة؛ لأنه عليه السلام بين الصلاة على المسلمين، ولم يستثن منهم أحداً فيصلى على جميعهم الأخيار والأشرار، إلا الشهداء. ولعل هذا هو الداعي للبخاري على التبويب هنا. نعم يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلوا عليه، وكذا كل كبيرة لا تخرج من الإيمان ردعاً لهم، فلم يصل الشارع على قاتل نفسه بمشاقص، والمقتول في الفئة الباغية يغسل ويصلى عليه خلافاً لأبي حنيفة.
وقال ابن عبد الحكم الإمام إن شاء صلى على من رجمه في حد، فإنه عليه السلام صلى على ماعز والغامدية. وروي أنه لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه.