قال القزاز والمحدثون يقولونه بكسر القاف والوجه الفتح وهي ثياب مضلعة بالحرير يعمل بالقس بقرب دمياط والاستبرق ثخين الديباج على الأشهر، وقيل رقيقه.
والحرير حرام على الرجال من غير ضرورة وتداو. وما غالبه الحرير حرام. وفي إجازته في الغزو قولان، واعترض ابن التين فقال ذكر في الحديث ستا، ويحتمل أنه أراد آنية الفضة وآنية الذهب، فاجتزئ بأحدهما عن الآخر، وهو عجيب منه، وأما حديث أبي هريرة فالحق فيه بمعنى حق حرمته عليه، وجميل صحبته له لا أنه من الواجب، ونظيره حديث ((حق على المسلم أن يغتسل كل جمعة)).
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((إبرار)) بالراء المكررة من البر ضد الحنث قيل هو تصديق من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله الملتمس يقال إبرار القسم إذا صدقه.
قوله ((والحرير والديباج والقسي والاستبرق)) فإن قلت ما الفرق بين هذه الأربعة الأخيرة قلت الحرير اسم عام والديباج نوع منه والاستبرق نوع من الديباج والقسي ما يخالطه الحرير أو رديء الحرير، وفائدة ذكر الخاص بعد العام بيان الاهتمام بحكمه أو دفع وهم أن تخصيصه باسم مستقل لا ينافي دخوله تحت حكم العام وأن الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحرير نظراً إلى العرف وكونها ذوات أسماء مختلفة مقتضية لاختلاف مسمياتها.
وقد ذكر (خ) في باب خواتيم الذهب عن آدم عن شعبة إلى آخر إسناد الحديث وذكر السابع والميثرة الحمراء، وقال أيضاً ثمة الميثرة كانت النساء تصنعها لبعولتهن مثل القطائف وقيل الميثرة جلود السباع.
فإن قلت فهذا السابع قد يكون مما لا يحرم والنهي في هذه الأمور المنهي عنها، في بعضها للحرمة وفي بعضها لغيرها وكذا الأمر في المأمور بها في بعضها للوجوب وفي آخر للندب فهو استعمال للفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي وذلك ممتنع.
قلت ليس ممتنعاً أما عند الشافعي مطلقا وأما عند غيره فالمراد منه معنى مجازي أعم من الحقيقي، وهذا المجاز ومثله يسمى بعموم المجاز.
فإن قلت كيف جوز الشافعي الجمع بينهما وشرط المجاز أن يكون معه قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي. قلت المجاز عند الأصولية ص 1303 أعم مما عند أهل المعاني فكما جاز عندهم في الكناية نحو كثير الرماد إرادة المعنى الأصلي وإرادة غيره أيضاً في استعمال واحد كذلك المجاز عنده، وحاصله أنه لابد في المجاز من قرينة دالة على إرادة الحقيقة أعم من أن تكون صارفة عن إرادة الحقيقة أم لا فافهم.
فإن قلت بعض هذه الأحكام كحرمة آنية الفضة عام للرجال والنساء وبعضها خاص بالبعض كحرمة خاتم الذهب للرجال، ولفظ الحديث يقتضي التساوي. قلت التفصيل علم من غير هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى الذهب والحرير ((هذان محرمان على ذكور أمتي)).
النووي الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة يقال هو وثير أي لين وهي وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره.
والقسي هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف وهو موضع على ساحل البحر من بلاد مصر وقيل هي ثياب من كتان مخلوط بحرير فإن كان حريره أكثر من الكتان فالنهي عنه للتحريم وإلا فللكراهة وقيل هي من القز وهو رديء الحرير، وأصله القزي بالزاي وأبدل من الزاي سين.
الخطابي هذه الخصال المذكورة إنما هي أمور جاءت في حقوق المسلمين ومراتبها في الوجوب مختلفة وفي العموم والخصوص غير متفقة، وأما اتباع الجنائز فإنه واجب على الكفاية إذا قام به قوم سقط فرضه عن الباقين فكأن ما يتعلق به من وراء ذلك فضيلة وعيادة المريض من الفضائل الموعود عليها الثواب إلا إذا لم يكن للمريض متعهد فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم.
وأما إجابة الداعي فإنه حق خاص في دعوة الإملاك دون غيرها ونصر المظلوم واجب بشرائطه وإبرار القسم خاص بما يحل من الأمور ويتيسر ولا يحرج [1] المقسم عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا لا تقسم حين قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت.