تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت فلم ترك سائر المنهيات ولم يقل مثلاً ولا تقربوا مال اليتيم وغير ذلك قلت إما لأنه في ذلك الوقت لم يكن أو اكتفى بالبعض ليقاس الباقي عليه أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات.

قوله ((فمن وفى)) أي ثبت على ما بايع عليه يقال بتخفيف الفاء وتشديدها. قوله ((فأجره على الله)) كلام على سبيل التفخيم نحو قوله تعالى ﴿فقد وقع أجره على الله﴾.

فإن قلت لفظ الأجر مشعر بأن الثواب إنما هو مستحق كما هو مذهب المعتزلة لا مجرد فصل كما هو مذهبنا أعني معاشر أهل السنة، وكذا لفظ على الله ظاهر في وجوب الأجر والثواب على الله كما هو معتقد أهل الاعتزال. قلت إطلاق الأجر لأنه مشابه للأجر صورة لقرينة عليه ونحوه، ولفظ على إنما هو للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات.

ومحصله أن اللفظين محمولان على خلاف الظاهر لأن الدلائل العقلية والنصوص الشرعية دالة على أنه فضل وعلى ص 142 أنه غير واجب على الله تعالى وآخر الحديث يدل عليه أيضا إذ قوله فهو إلى الله إشارة إلى أنه لا يجب عليه عقاب عاص وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع أيضاً إذ لا قائل بالفصل.

قوله ((فهو)) أي فالعقاب أي الحد كفارة له أي سقط عنه الإثم حتى لا يعاقب في الآخرة ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات استدلالاً بهذا الحديث، ومنهم من توقف لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة أم لا.

والجواب أن حديث أبي هريرة قد يكون قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم بعد ذلك قاله النووي في شرح مسلم.

قوله ((فهو إلى الله)) أي حكمه من الأجر والعقاب مفوض إلى الله. واعلم أن مذهب أهل السنة أن من ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة إن شاء الله عفا عنه ويدخل الجنة أول مرة، وإن شاء عذبه في النار ثم يدخل الجنة.

وقالت المعتزلة صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة لا يعفى عنه ويخلد في النار، وهذا دليل عليهم لأنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل التوبة والعفو عنها بعدها.

الطيبي وفيه أيضاً إشارة إلى أنه لا تجوز الشهادة بالجنة ولا بالنار لأحد بعينه إلا من ورد فيه النص كالعشرة المبشرة وغيرهم.

ووجه مطابقة حديث عبادة الترجمة التنبيه على المعنى الذي استحق الأنصار به هذه المنزلة وهو ما لهم من السقف إلى الإسلام بالمبايعة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٢٠