تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج من مكة خشية أن يرجع في هجرته التي هاجرها لله تعالى.

وقال ابن التين لا يمتنع ذلك إذ له أمر أوجب مقامه أربعة أيام لضرورة.

وقال مالك في ((العتبية)) فيمن يقيم بمنى ليخف الناس يتم. في أحد قوليه، ومثل هذا الجواب أن أهله كانوا معه بمكة.

ويرده أن الشارع كان يسافر بزوجاته، وكن معه بمكة، ومع ذلك يقصر، ومثله إنما أتم لأنه أقام بمكة قبل مخرجه إلى منى مدة توجب الإتمام.

واعتقد أن مسافة الخروج إلى عرفة إذا انفصلت فما قبلها من السنة لا توجب القصر. ولا شك أن عثمان لا يتعمد مخالفة الشارع لغير معنى [1].

3 ما رواه أيوب، عن الزهري أن الأعراب كثروا في ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع، ذكره (د).

4 أنه تأول أن القصر رخصة غير واجب، وأخذ بالأكمل الأتم، متأول أن الشارع قصد بقصره التخفيف كالفطر.

واسترجاع ابن مسعود لما رأى عثمان أتم خلاف ما عهده من الشارع وصاحبيه دليل على إنكاره في خلاف الأفضل فقط؛ إذ لو اعتقد أن فرضه القصر لم يصح أن يصليها خلفه ولم يجز له أن يتم، ولا سكتت الصحابة من غير نكير.

وزعم الداودي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرضاً. قال أبو سليمان من أجل الأسوة، يريد إذا لم يتأس بفعله عليه السلام وصاحبيه، فلأجل ذلك استرجع.

هذا يرد ما أوله أنه صلى أربعاً، وقال الخلاف شر، فلو كان يعتقد القصر فرضاً لكان الخلاف شراً لا خيراً.

وروى ابن أبي شيبة عن ميمون أنه سأل سعيد بن المسيب عن الصلاة في السفر.

فقال إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً. وذكر عن أبي قلابة أنه قال إن صليت في السفر ركعتين فالسنة، وإن صليت أربعاً فالسنة.

قال الطحاوي وذلك لأن الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجهل في زمن الشارع فلم يتم بهم لتلك العلة، فلم يكن عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه الشارع؛ لأنه بهم رءوف رحيم.

وكذا تأولوا في إتمام عائشة أنها كانت أم المؤمنين فحيث ما حلت فهو بيتها، وهذا في الضعف مثل ما تأول لعثمان أنه كان مع زوجه والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل أسفاره مع زوجه وكان يقصر ألا ترى أنه عليه السلام كان أباً للمؤمنين وهو أولى بهم من عائشة، ولم يتأول ذلك.

قال ابن بطال والوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة، إنما أثما في السفر لأنهما اعتقدا في قصره عليه السلام أنه لما خير بين القصر والإتمام اختار الأيسر من ذلك على أمته.

وقد قالت عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فأحدث هي وعثمان في أنفسهما بالشدة وتركا للرخصة، إذ كان ذلك مباحاً لهما في حكم التخيير فيما أذن الله فيه.

وقول حارثة بن وهب صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين يريد أنه قصر من غير خوف كما هو مذهب الجمهور.

قوله ((فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان)) يريد إني صليت أربعاً وتكلفتها، فليتها تتقبل كما تتقبل الركعتان. هذا تأويل أبي عبد الملك. وقال الداودي نحوه.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((بمنى)) وهو يذكر ويؤنث بحسب قصد الموضع والبقعة فقيل وإذا ذكر صرف وكتب بالألف وإذا أنث لم يصرف وكتب بالياء. ص 1193

قوله ((صدراً)) أي في أول خلافته وهي ست سنين أو ثمان وسنين على خلاف فيه وأتمها بعد ذلك لأن القصر والإتمام جائزان ورأى ترجيح ظرف الإتمام لأن فيه زيادة سنة.

قوله ((آمن ما كان)) أي حالة كونه في آمن أو أكوانه.

فإن قلت قال تعالى ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ فرفع الجناح عن القصر إذ كان خوف وعند انتفاء الشرط يلزم انتفاء المشروط. قلت قال يعلى بن أمية لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر تعجبت مما تعجبت فسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١١٨٤