تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 اثنا عشر يوماً. نقله ابن عبد البر عن ابن عمر، هو أحد أقواله.

9 ثلاثة عشر يوماً. روي أيضاً عن الأوزاعي، نقله ابن عبد البر عنه.

10 خمسة عشر يوماً. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ويروى عن ابن عباس كما سلف في الحديث. وحكاه ابن بطال عن ابن عمر، والثوري.

11 ستة عشر يوماً، وهو مروي، عن الليث أيضاً.

12 سبعة عشر يوماً، وهو قول للشافعي للحديث السالف، وقد صححه ابن حبان.

13 ثمانية عشر يوماً، وهو أصح أقوال الشافعي؛ اعتماداً منه على حديث عمران بن حصين السالف؛ لسلامته من الاختلاف، فإنه لم يرو إلا هكذا، بخلاف حديث ابن عباس، فإن روايته تنوعت، لكن في سنده علي بن زيد وهو متكلم فيه.

14 تسعة عشر يوماً، وهو الصحيح عن ابن عباس كما مر، قاله إسحاق وهو أحد أقوال الشافعي.

15 عشرون يوماً، وفيه حديث في غزاة تبوك أخرجه أحمد، و (د) من حديث جابر، وهو أحد أقوال الشافعي.

16 يقصر حتى يأتي مصراً من الأمصار، قاله الحسن البصري نقله عنه ص 1188 ابن عبد البر وقال لا نعلم أحداً قاله غيره.

17 يقصر مطلقاً، وحكي عن مالك وأبي حنيفة، وهو أحد أقوال الشافعي، ونقله البغوي عن أكثر أهل العلم، وحكى (ت) الإجماع عليه قياساً على المقدار الذي ورد؛ لأن الظاهر أنه لو استمرت الإقامة على ذلك استمر القصر؛ ولأن الصحابة أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. وأقام أنس مع عبد الملك بن مروان بالشام شهرين يقصر الصلاة. وأقام ابن عمر ومن معه بأذربيجان ستة أشهر في غزاة يقصر الصلاة.

روى الكل البيهقي بإسناد صحيح. وأما حديث ابن عباس أنه عليه السلام أقام أربعين يوماً بخيبر يقصر الصلاة، فضعيف. قال إمام الحرمين هذا القول يقرب من القطعيات. قال وقد أقام أنس بن مالك سنة أو سنتين بنيسابور يقصر، وأقام علقمة بخوارزم سنين يقصر، فدل ذلك من فعلهم مع عدم الإنكار على أنه إجماع، ولأنه عازم على الرحيل غير ناوي الإقامة، فجاز له القصر كما في الثمانية عشر.

وإذا جمع الخلاف عندنا في حال القتال وغيره، وركبت بعض الوجوه مع بعض واختصرت، قلت في ذلك ثمانية عشر قولاً ووجهاً ثلاثة أيام، أربعة، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، أبداً، يقصر من غير حاجة قتال ثلاثة، ومن حاجته سبعة عشر، من حاجة غير قتال ثلاثة ومنها ثمانية عشر، من حاجة غير قتال ثلاثة ومنها تسعة عشر، من عدمها ثلاثة ومنها عشرون، من عدمها ثلاثة ومنها أبداً، والثالث عشر إلى السابع عشر من عدمها أربعة ومن حاجته سبعة عشر، أو ثمانية عشر، أو تسعة عشر، أو عشرون، أو أبداً.

والثامن عشر يقصر من غير حاجة قتال ثمانية عشر يوماً، ومن حاجة قتال يقصر أبداً. كذا جمع الخلاف ابن الرفعة، ولا بد من تحريره فليتأمل.

قال ابن التين وإقامة الشارع تسعة عشر يقصر يحتمل أنه لم ينو إقامة أربعة أيام، أو أقام ذلك في أرض العدو حيث لا يملك الإقامة. وجعل ابن عباس تسعة عشر هذا من رأيه.

قوله ((إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا)) سمى الإقامة بالمصر سفراً؛ لأنه في حكم المسافر، وكأن ابن عباس ذهب إلى أن الأصل في الصلاة الإتمام، فلا يقصر إلا ما جاء فيه نص، واعتمد (خ) كلام ابن عباس.

وقول أنس ((أقمنا عشراً)) قال أبو عبد الملك هو ما تأولنا أنه لم ينو إقامة أربعة أيام، ولكن يمنعه ما يعترضه من الشغل حتى مضى عشر، وغيره تأوله على أنهم قدموا الصبح رابعه. فمقامهم بمكة دون أربعة أيام، وقول ابن عباس أقمنا تسعة عشر، وقول أنس أقمنا عشراً يحتمل أن يكونا موطنين. قلت بلا شك كما أسلفته لك.

قال الداودي وليس كل هذا إلا في عام الفتح؛ لأنه لم يقم في حجته بعد أن فرغ منها وأقام في الفتح قبل خروجه إلى هوازن والطائف مدة وأقام بعد رجوعه إلى مكة. وإما أن يكون أحدهما في موطن غير الآخر، أو يكون أحدهما حفظ ما لم يحفظه الآخر. أما قول أنس، فقال مالك هو في حجة الوداع، وقد شهدها أنس وابن عباس، ولا يحفظ أن ابن عباس شهد الفتح، وكان حينئذ ص 1189 ابن إحدى عشرة سنة وأشهراً. قلت القضية متعددة قطعاً، فقضية ابن عباس في الفتح، وأنس في حجة الوداع.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١١٨٠