المتقدمة بتقديم تسهيلات مالية إلى الدول المعنية بعد أن فرض مشروطيته التي تضمنت إجراء جملة من التغييرات الهيكلية على الإستراتيجيات الإنمائية التي تبنتها هذه الدول في السنوات السابقة و خاصة في الميدانين التاليين:

- إعادة تقييم العملات الآسيوية.

- إغلاق عدد من البنوك الآسيوية.

الخاتمة:

وأخيرا، وبعد تطرقنا للأزمات المالية السابقة، خاصة أزمة دول جنوب شرق آسيا، ارتأينا استخلاص عدد من الدروس أو النقاط بغية تفادي مثل تلك الأزمات مستقبلا:

الدرس الأول: ضرورة الإهتمام المبكر بتصحيح الإختلالات الإقتصادية الكلية، بمجرد ظهورها، وهذا لم يحدث في إندونيسيا و تايلندا بالرغم من التحذيرات المتكررة في هذا الصدد.

الدرس الثاني: بمقدور الدول المجاورة التي تعرضت إلى الأزمة ذاتها أن تأخذ جانب الحذر مقدما وذلك من خلال تعزيز سياساتها الإقتصادية.

الدرس الثالث: لقد تجلى من الأزمة الآسيوية صعوبة تجديد الثقة لدى الجمهور، وهو ما يستدعي بالضرورة التزاما رسميا صارما بإجراء الإصلاحات الاقتصادية حتى و إن تطلب ذلك بعض النتائج المؤلمة.

الدرس الرابع: إن معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها دول الأزمة إنما كانت تخفي بعض المشاكل، ومنها العجز الكبير في الحساب الجاري و تدفق الاستثمارات الأجنبية عبر نظم اقتصادية اعتمدت على نحو واسع على تقديم قروض بالعملات الصعبة بأسعار فائدة منخفضة للغاية لصالح قطاعات غير منتجة.