كذباً ، ويبعد جداً ألا يكون لها أصل وما ذكر من الشبهة ليس بالقوي الذي يمنع وقوع النسخ . وبيان ذلك أن نزول آية في القرآن فيها حكم من الأحكام ، طلبي أو خبري يشمل أمرين : أحد الأمرين وجود ذلك الحكم . وثانيهما وجوده في القرآن يتلى ويقرأ . فإذا ما أبطل تلاوته من القرآن لم يلزم أن يبطل الأمر الآخر . ولم يلزم أن ينسخ حكمه ، وليس الأحكام كلها في القرآن الكريم ، بل في القرآن وفي السنة . والمنسوخ من القرآن تلاوته حكمه حكم السنة الصحيحة ، دال على حكمه المطلوب ، كما تدل السنة على حكمها . فنسخ الألفاظ من القرآن ، مع بقاء أحكام ما نسخ ، هو عبارة عن ضم بعض الأوامر أو الأخبار إلى السنة أي جعله من قسم السنة بعد أن كان من قسم القرآن . فالدال موجود ، والدلالة موجودة ، وليس في ذلك وجود الدلالة مع ذهاب الدال . فان الدال هنا لم يذهب وإنما أخذ من قسم وجعل في قسم آخر . وليس هذا إبطالا له . ومثل هذا أن يكون أن لك كتابان ، أو قصيدتان : أحد الكتابين أجود من الثاني ، وإحدى القصيدتين أجود من الثانية ، فتأخذ بعض ما في الكتاب الأحسن ، أو القصيدة فتضمه إلى الكتاب الآخر ، وإلى القصيدة الأخرى . فمثل هذا يصنع كثيراً . وليس فيه إبطال للمنقول من مكان إلى مكان . وليس فيه إلغاء لدلالته ، أو إلغاء لحكمه ، وليس فيه شيء من السفه والجهالة المرة ، وقد يكون في فعله مآرب صحيحة وحكم بليغة . وقد يترتب عليه فوائد مطلوبة . وليس في هذا الصنع تعريض للضياع ، ولا تعريض للبس ، ولا يلزم شيئاً مما ذكر في الشبهة .
الأحاديث النبوية وبيانها · الصفحة ١٣٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الأحاديث النبوية وبيانهاص ١٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي