وردت أحاديث في الصحاح وغيرها تدل على أن آيات من القرآن الكريم قد نسخت تلاوتها مع إبقاء أحكامها . ففي البخاري عن عمر بن الخطاب أن آية الرجم قد نزلت في كتاب الله . وفي صحيح مسلم أنه كان مما يقرأ في كتاب الله " لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب " وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة " ويوجد أمثال ذلك في الصحاح وغيرها .
فاستشكل هذا طائفة من الناس قالوا إن القرآن ، بل والكلام كله من إخبار وإنشاء ، يراد به الدلالة والإفهام . ولا توجد الدلالة إلا عند وجود الدال ، وتفقد عند فقده . فإذا أبطل اللفظ , أي نسخ ـ وهو الدال ـ فكيف تبقى الدلالة والحكم ، بل لا بد أن تبطل الدلالة عندما يبطل الدال ، أي لا بد من نسخ الحكم إذا ما نسخ النص الذي دل عليه ، فإذا نسخت آية من القرآن فلا بد من نسخ حكمها ودلالتها . ولا معنى لنسخ اللفظ وهو التلاوة مع بقاء حكمه . ولو أرسل حاكم إلى رعيته كتاباً ضمنه أوامر ونواهي ، ثم أرسل إليهم يقول : إني نسخت ألفاظ الكتاب : ألفاظ الأوامر والنواهي ، لكان ذلك لا معنى له ، ولكان عبثاً لعباً . ومثل هذا نسخ التلاوة في القرآن مع بقاء أحكام ما ينسخ ، ثم أي حكمة في هذا العمل ؟! إنه خال من الفائدة ليس فيه إلا التغرير والتضليل للمكلفين المأمورين المنهيين .
وأيضاً إن القرآن كان يتلقى بالتواتر كل لفظ منه . فكيف ينسخ مثل هذا ؟! ولو جاز فيه النسخ لجاز عليه الضياع . فلا يمكن أن تكون أخبار نسخ التلاوة صحيحة ، ولا بد أن يكون في أسانيدها أو في تأديتها خلل . هذا حاصل الطعن في نسخ التلاوة .
ونحن نقول : إن الأحاديث في نسخ التلاوة كثيرة صحيحة ، يبعد جداً أن تكون كلها
-115-