لِمَ أفرد الضمير ؟
إن الأولى بالفهم - عندي- هو عود الضمير إلى الدَيْن , وسبب إفراد الضمير هو دخول الأجل في بنود العقد المكتوب , فلا يقال : كتب الدين إلا وهو يريد كُتِب مقداره وأجله , ونحو ذلك .
يقول القرطبي : " وفي قوله : "فاكتبوه " إشارة ظاهرة إلى أنه يكتبه بجميع صفته المبينة له , المُعرِبة عنه ؛ للاختلاف المتوهم بين المتعاملين , المُعرِّفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه " (66)
وعليه يكون في الكلام إيجاز ؛ حيث كتابة قيمة الدين وصاحبة , وموعد السداد , ومكان السداد ....إلى آخر هذه الأمور التي يُنصُّ عليها في العقد المكتوب ؛ ولذلك يقول القرطبي أيضاً: " فاكتبوه " : يعني الدين والأجل ... ويقال : أُمر بالكتابة , ولكن المراد : الكتابة والإشهاد ؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة " (67)
أثر السياق في تحديد حكم الكتابة :
ذهب البعض إلى أن كتب الديون واجب على أربابها فرضٌ بهذه الآية - بيعاً كان أو قرضاً ؛ لئلا يقع فيه نسيان أو جحود .
قال ابن جُريج : " من ادَّان فليكتب , ومن باع فليُشهد " .
وقال الشعبي : " كانوا يرون أن قوله : " فإن أمن بعضكم بعضاً " ناسخ لأمره بالكتب ...."
وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ , ثم خففه الله تعالى بقوله : " فإن أمن بعضكم بعضاً .
وقال الجمهور : " الأمر بالكتب ندبٌ إلى حفظ الأموال , وإزالة الريب , وإذا كان الغريم تقياً فلا يضره الكتب ..."
وقال بعضهم : " إن أشهدتَ فحزمٌ , وإن ائتمنت ففي حلٍ وسعة ؛ فالندب : إنما هو على جهة الحيطة للناس ..." ) ( 68 )