وأمر آخر , وهو أنه لو قيل : فاكتبوه , وأجلوا أجلاً , لَظُنَّ أن كتابة الدين مقصود بها المقدار فقط , ولظُن أيضاً إمكانية خلوّ العقد من تحديد الأجل , وهذا غير مراد - كما أفهم - لأن القصد إلى تضمين العقد موعد السداد , فهو جزء من العقد , وبند من بنوده , رتبت الكتابة عليه , وجاءت بعده لتشمله .

بلاغة التعبير عن كتابة الديون

جاء الأمر بكتابة الدين في صورتين :

الأولى : في قوله تعالى : ( إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) .

والأخرى في قوله تعالى : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) .

وهذان الجزآن قد جاءا بصيغة الأمر , وأول ما يلفت الانتباه هو اختلاف الصيغة , فالأمر بالكتابة عامة اصطُفي له صيغة " افعل " , وتعيين الكاتب اصطُفي له صيغة "ليفعل" .

( وإذا تأملنا صورة الأمر " ليفعل " , وصورته " افعل " ألفينا أن دلالة " ليفعل " على حقيقة معنى الأمر أكثر من دلالتها على غيرها , بينما دلالة " افعل " على غير حقيقة معنى الأمر كثيرة جداً , بل متنوعة الدلالة , وفي هذا ما قد يُعرب عن أن صيغة " ليفعل " لمَّا كانت هي الأصل في الوضع الأول وأقلّ استعمالاً كانت أليط بحقيقة معنى الأمر , بينما صيغة " افعل " أقدر على أن تتسع لدلالات عديدة على لاحب مساقات متباينة - مثل : الإباحة أو الندب , أو نحو ذلك .( 64 )

فكان فقه الدلالة البيانية لصيغة " افعل " أصعب مراساً , وأدعى إلى طول مراجعة , ونفاذ بصيرة في أغوار السياق المقالي والمقامي , فإن هذه المعاني السياقية لتلك الصيغة كثيراً ما تتداخل , أو يستدعي بعضها بعضاً , مما يُدخل المرء في إشكالية الوعي بدقائق الوجوه الدلالية للصيغة . ( 65)

ومن هنا يقف البحث أمام الأمر الأول :

(فاكتبوه)

وأول ما يلفت الانتباه في هذا التركيب ضمير المفرد ( الهاء ) الغائبة , فهل تعود إلى الدين , أم إلى الأجل ؟

كلا الأمرين يجوز , وقد تكون الكتابة للدين والأجل معاً , وهنا يطرح سؤال آخر .