ومن ذلك أن يأمن التصحيف أو التحريف للعبارة بما قد يحيل معناها ، مثل ما وقع في كثير من الكتب من تحريف قول عبد الله بن عون البصري في ( شهر بن حوشب ) : " نزكوه " بالنون والزاي في أوله ، حرفت إلى " تركوه " بتاء فوقية في أوله فراء ، في كثير من المراجع ، وبين العبارتين فرق كبير في المعنى ، فمعنى : ( نزكوه ) قال مسلم بن الحجاج : " أخذته ألسنة الناس ، تكلموا فيه " ، وقال عياض : " معناه : طعنوا عليه ، مأخوذ من النيزك ، وهو الرمح القصير "

القاعدة السادسة : التحقق من آخر قول للإمام:

والمقصود أن الناقد قد يعدل الراوي ، ثم يبدو له من أمره ما يوجب جرحه فيصير إليه ، كما سأل أبو بكر أبو المروذي أحمد بن حنبل عن الحكم بن عطية البصري قال : كيف هو ؟ قال:" كان عندي ليس به بأس ، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير " وكأنه ضعفه .

القاعدة السابعة: منع قبول صيغة الجرح والتعديل التي لا تنسب لناقد معين: