تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - باب الإمامة ولزوم الطَّاعة

877 - عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «إنَّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدٌ إلَّا كبَّه [1] الله على وجهه، ما أقاموا الدِّين» [خ¦3500].

878 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» [خ¦3501].

879 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [2] قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري [3] فقد عصاني» [خ¦7137].

880 - وعن أنس عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «اسمعوا وأطيعوا وإنْ استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن رأسه زبيبة» [خ¦7142].

881 - وعن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ألا كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على النَّاس راع، وهو مسؤول عن رعيته»، وذكر الحديث [خ¦7138].

882 - وعنه عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «السَّمع والطَّاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» [خ¦7144].

883 - وعن عبد الرَّحمن بن سَمُرَة قال: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «يا عبد الرَّحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليها [4]، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها» [خ¦7146].

884 - وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إنَّكم ستحرصون على الإمارة، وتكونوا [5] ندامة يوم القيامة [6]» [خ¦7148].

885 - وللبخاريِّ عن أبي بكرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن يفلح قومٌ ولُّوا أمرهم امرأةً» [خ¦7099].

886 - وعن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنَّه من خرج من أمر السُّلطان شبراً مات ميتة جاهلية [7] [خ¦7053].

ص 93

[1] في (ب): «أكبه».

[2] سقط من (ب) من قول: «لا يزال» من الحديث (887) إلى قول: «عليه وسلم» من الحديث (879).

[3] في الأصل «أمري» في كلا الموضعين، والمثبت من «الصحيح».

[4] «أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن» سقط من (ب).

[5] في (ب): «ستكون».

[6] زيد في (ب): «فنعمت المرضعة ويبست الفاطمة».

[7] الحديثان (885) و (886) سقطا من (ب).

أحكام صحيح البخاري · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام صحيح البخاريص ١٥٩