الطريق الثالث: وهو الأول عند الترمذي:

وهو متفق مع سابقه في زيد بن الحباب، وبقي من رجاله:

(1) جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي: ـ بالمثلثة ثم المهملة وفتح اللام ـ الكوفي، وقد ينسب إلى جده. قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبي: ثقة.

وقال ابن حجر: صدوق، من الحادية عشرة، مات بعد سنة 240 هـ (ت س).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (2/ 489)، الثقات لابن حبان (8/ 162)، الكاشف (1/ 295)، التهذيب (2/ 105)، التقريب (141).

الطريق الرابع: وهو الثاني عند الترمذي:

(3) زهير بن معاوية بن حُديج: ـ مصغر ـ أبو خيثمة الجُعْفي، الكوفي، نزيل الجزيرة: قال ابن عيينة: ما في الكوفة مثله، وقال أحمد: فيما روى عن المشايخ ثبت، بخ بخ، وقال: من معادن العلم، وقال: متقن، وقال: حسبك بزهير إذا جاءك بالشيء، وقال ابن معين: متقن صاحب سنة، وقال: ثبت، ووثقه أبو زرعة، وابن سعد، والنسائي، وقدمه أبو حاتم على إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق، وأثنى عليه سعيد بن منصور خيراً، وقال العجلي: ثقة ثبت مأمون صاحب سنة واتباع، وكان يحدث من كتابه وهو راوية أبي إسحاق، وقال ابن حبان: كان حافظاً متقناً، كان أهل العراق يقولون ـ أيام الثوري ـ: إذا مات الثوري ففي زهير خلف. وكانوا يقدمونه في الاتقان على أقرانه. واتفق الأئمة على أن سماعه من أبي إسحاق بعد تغيره، وقال أحمد: في حديثه عن أبي إسحاق لين، يخطئ وما أراه إلا من أبي إسحاق. قال الذهبي: ثقة حجة، وقال في السّيَر: كان من أوعية العلم صاحب حفظ وإتقان.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخره، من السابعة، مات سنة 172 هـ أو 173 هـ أو 174 هـ وكان مولده سنة 100 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (6/ 377)، سؤالات أبي داود أحمد (309، 310)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (171، 223، 243)، بحر الدم (160)، العلل لأحمد (1/ 424، 601)، التاريخ الكبير (3/ 427)، من كلام أبي زكريا (55، 79)، تاريخ الدارمي (51)، تاريخ ابن معين (3/ 564)، الجرح والتعديل (3/ 588، 589)، المراسيل (60، 61)، جامع التحصيل (177)، الثقات للعجلي (1/ 372)، الثقات لابن حبان (6/ 337)، الثقات لابن شاهين (90)، تهذيب الكمال (9/ 420 - 425)، السّيَر (8/ 181 - 187)،