وعلق الطوسي على هذا الخبرما نصه: فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببيِّنة ، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله (ص) أنهم ما تزوَّجوا إلا ببيِّنة ، وذلك هو الأفضل !!

فانظر رعاك الله الى هذا المنطق والى تطور تشريعاتهم في المتعة , فلا يلزم في متعتهم شهود ، ولا إعلان، ولا ولي، ولا يشترط فيها عندهم سوى تسمية المهر، وذكر الأجل الذي يكون الحد الزمني الأدنى ربما يكون شهوراً أو أياماً أو ساعات وربما دقائق بل ذهبوا إلى ما هو مقدار مضاجعة واحدة بين الرجل والمرآة، و من ثم الصيغة.

ويجوز على المذهب الشيعي التمتع بذات الزوج! وسؤالها هل لها زوج ليس شرطاً في الصحة، وسؤالها بعد العقد مكروه. ويجوز التمتع بالزانية !! وليس للرجل حد في عدد النساء اللاتي يجوز له التمتع بهن، بل له عدد غير محصور من النساء،...و ...,و..وتوسعُ المذهبِ الشيعي في أمر المتعة راجع إلى اعتبارات عديدة، من أهمها والمتعلق بهذا السياق: حضور الطرح الجنسي في المدونات الشيعية بشكل ظاهر، منها إعارة الفرج .[268]والمتعة حلقة في هذه المنظومة الجنسية التي يفترض أن يُنزه عنها فقه آل البيت

.بعد هذا نسأل: ترى ما الفرق بين هذا التمتع واستئجار بنات الزنى من أجل التمتع بهن كما في الفتاوي السابقة ؟

ولو فرضنا أن الحد الأدنى لزواج المتعة شهراً واحداً كما يدعي بعضهم فمعناه أنه يمكن للمرأة أن يطأها اثنا عشر رجلاً في السنة الواحدة: فأي مسلم عفيف شريف يرضى ان يتناوب على فرج ابنته أو أخته أو أمه اثنا عشر رجلاً في كل سنة ؟ وكم يبلغ عدد المتناوبين عليها ان كان الحد الزمني أقل من ذلك بكثير ؟ هل يليق بها أن تقضي أوقاتها تنتقل بين أحضان الرجال واحداً بعد الأخر باسم شريعة محمد (ص)؟

أين عفة المرأة وحياؤها وكرامتها التي أعطاها الإسلام إياها من هذه المتعة؟

أليس هذا يتعارض مع قول النبي (ص) : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق [269].