أنقل بعضا منها حتى لا أدخل وإياك في جدل بيزنطي حول الأدلة وكون تحليل (المتعة) ورد –أو لم يرد- في الكتاب والسنة تجنبا للوقوع في فخ لعبة تراد بنا ليصرفونا بها عن رؤية الواقع البائس والممارسات الفعلية التي لا أعتقد أن اثنين يمكن أن يختلفا حول شذوذها وبعدها عن الذوق السليم فضلا عن الشرع الحكيم.
لو سألت هذا السؤال : هل يجوز لأي رجل أن يدخل أية أنثى أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى شاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي) وبلا حاجة إلى ولي أو شهود؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج أو أنها تمتهن البغاء؟
اقرأ السؤال التالي وجوابه الذي أنقله بنصه :
هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها إذا خافت على نفسها الوقوع بالحرام؟
نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتباره إذنه .
ويجوز إذا كان العقد المنقطع بشرط عدم الدخول لا قبلا ولا دبرا [255].
هل يشترط إذن الولي في البكر ولو بدون الدخول ؟
لا يشترط اذن الولي فى العقد المنقطع مع اشتراط عدم الدخول في العقد اشتراطا لفظيا[256].
أيها الشيعة! أيها الشرفاء! إن هؤلاء يريدون أن يفسدوا بناتكم ويخربوا بيوتكم وأنتم لا تشعرون إن سرقة الأعراض أعظم من سرقة الأموال!
إن التطبيق العملي لهذه الفتاوى يجيز صورا كثيرة من الصلات الجنسية هذه بعضها :