أثارت قضية زواج المتعة الكثير من الجدل، فللفريقين أسانيدهما المعتمدة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة، وكلٌ متمسكٌ بموقفه ومؤمنٌ به تماماً. فالسنة يرون هذا الزواج باطلاً ومحرّماً والشيعة الإمامية متمسكون بحلّيته ويسردون مزاياه وإيجابياته ويمارسونه في مجتمعاتهم. وبعيداً عن هذا الجدل الفقهي، نريد التعرف على «زواج المتعة»، كممارسة مجتمعية، بهدف رصد التداعيات والآثار الاجتماعية الناتجة عنه، وبخاصة في ظل الثورة الإيرانية، ظناً بأن «المدخل الاجتماعي» إلى هذه القضية، أجدى من «المدخل الفقهي» النظري، وتصوراً بأن الفرقاء المختلفين لو احتكموا إلى «المدخل الاجتماعي» الموضوعي، لأمكن احتواء العديد من جوانب الخلاف الفقهي ولتقاربوا كثيراً. فما هو زواج المتعة؟ هو «عقد زواج بين طرفين إلى أجل محدد، بمهر معين، يُذكر في العقد ويسمى نكاح المتعة، والمؤقت، والمنقطع، وفي إيران يسمونه «الصيغة»، وأحكامه: أنه كالدائم؛ يحتاج إلى إيجاب، وقبول، وعقد، ويشترط فيه ذكر المهر، والأجل. وفيه العِدّة -حيضتان أو 45 يوماً- لكن لا توارث ولا نفقة.

...

...

...

ولعل أبرز حجة اجتماعية، يُبرّر بها فقهاء الشيعة، مزايا «زواج المتعة»، ما ذكره الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء: «لو أن المسلمين عملوا بمشروعية (المتعة)، لانسدت بيوت المواخير وأوصدت أبواب الزنا وأصبح الكثير من المومسات مصونات محصنات، ولتضاعف النسل، وكثرت المواليد الطاهرة، واستراح الناس من اللقيط والنبيذ، وانتشرت صيانة الأخلاق». ويؤكدون هذه المزايا الاجتماعية برواية عن الإمام علي: «لولا أن عمر، نهى عن المُتعة، ما زنى إلا شقّي».