وحديث أبي أمامة انفرد بإخراجه الترمذي وقال (١): هذا حديث حسن غريب وقد ضعفه البيهقي (٢).
قال النووي في الخلاصة (٣): والأرجح هنا قول الترمذي، انتهى.
وفي إسناده أبو غالب الراسبي (٤) البصري صحح الترمذي حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، وقال النسائي: ضعيف ووثقه الدارقطني.
وفي الباب عن أنس عند الترمذي (٥) بلفظ: "لعن رسول الله ﷺ ثلاثة: رجلًا أمّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلًا سمع حيّ على الفلاح ثم لم يجب".
قال الترمذي (٦): حديث أنس لا يصحّ لأنه قد روي عن الحسن عن النبيّ ﷺ مرسلًا، وفي إسناده أيضًا محمد بن القاسم الأسدي.
قال الترمذي (٧): تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه (٨) وليس بالحافظ.
(١) أي الترمذي في السنن (٢/ ١٩٣).
(٢) في السنن الكبرى (٣/ ١٢٨): "قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا المعنى إنما يروى بإسنادين ضعيفين أحدهما مرسل، والآخر موصول" اهـ.
(٣) في "الخلاصة" (٢/ ٧٠٤).
(٤) قال الذهبي في "الميزان" (٤/ ٥٦٠) رقم الترجمة (١٠٤٩٥): أبو غالب [د، ت، ق] صاحب أبي أمامة، حَزَوّر، مَرَّ. وقيل: سعيد بن الحزَوّر. وقيل: نافع. فيه شيء.
وقال ابن سعد في الطبقات (٧/ ٢٣٨): "أبو غالب الراسبي … كان ضعيفًا منكر الحديث" اهـ.
(٥) في سننه رقم (٣٥٨) وقال الترمذي: حديث أنس لا يصح لأنه رُويَ هذا الحديث عن الحسن عن النبي ﷺ مرسل. ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٦) في السنن (٢/ ١٩١).
(٧) في السنن (٢/ ١٩٢).
(٨) بل كذبه كما في العلل رواية عبد الله (١٨٩٩): كان يكذب، أحاديثه موضوعة، ليس بشيء.
وهو شامي الأصل لقبه: كاوُ، كذبه وتركه غير واحد، وقال ابن معين: ثقة وقد كتبت عنه مات سنة (٢٠٧ هـ).
التاريخ الكبير (١/ ١/ ٢١٤) والجرح والتعديل (٤/ ١/ ٦٥) والمجروحين (٢/ ٢٨٧) =