= وقد قال الخطابي في "معالم السنن" (٢/ ٤٩): "إن ثبت الحديث، كانت الثلاثة الفراسخ حدًا فيما يقصرُ إليه الصلاةُ، إلَّا أني لا أعرف أحدًا من الفقهاء يقول به".

وفي هذا الكلام نظر من وجوه:

(الأول): أن الحديث ثابت، وحسبك أن مسلمًا أخرجه ولم يضعفه غيره.

(الثاني): أنه لا يضرُّ الحديثَ، ولا يمنعُ العملَ به عدمُ العلم بمن قال به من الفقهاء؛ لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

(الثالث): أنه قال به راويه أنس بن مالك رضي الله عنه، وأفتى به يحيى بن يزيد الهنائي راويه عنه كما تقدم … " اهـ.

قال الحافظ في "فتح الباري" (٢/ ٥٦٧): "وهو أصحُّ حديث ورد في ذلك وأصرحُهُ، وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافةُ التي يبتدأ منها القصرُ لا غاية السفرِ، ولا يخفى بُعْدُ هذا الحمل … " اهـ.

(١) في المسند (٣/ ٢٩٥).

(٢) في سننه رقم (١٢٣٥).

قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (٢٧٤٩) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٤٣٣٥) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد رقم (١١٣٩) وابن حبان رقم (٢٧٥٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٥٢).

وهو حديث صحيح.

(٣) في سننه رقم (١٢٢٩) في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

وبه أعله المنذري في "مختصره" (٢/ ٦١) وقال: "وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه" اهـ. =