تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَع أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) ومُسْلِمٌ (٢) وابْنُ مَاجَهْ) (٣). [صحيح]

١٠/ ٨٨٠ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ [رضي الله عنه] (٤) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ) (٥). [صحيح]

قوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع)، هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد (٦) من قوله ﷺ: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره"، فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة.

قال النووي (٧): واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.

قوله: (فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) ظاهر النهي التحريم.

قوله: [(فإن أبى] (٨) فليقاتله) [و] (٧) فيه أنه يدافعه أوّلًا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشدّ إلى حدّ القتل.

قال القاضي عياض (٩) والقرطبي (١٠): وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله

(١) في المسند (٢/ ٨٦).

(٢) في صحيحه رقم (٥٠٦).

(٣) في سننه رقم (٩٥٥).

قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (١٣٥٧٣) وأبو عوانة (٢/ ٤٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦١) وابن حبان رقم (٢٣٧٠) والحاكم (١/ ٢٥١) وابن خزيمة رقم (٨٠٠)، (٨٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٦٨) من طرق، وهو حديث صحيح.

(٤) زيادة من (ج).

(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤) و(٣/ ٤٣ - ٤٤) والبخاري رقم (٥٠٩) ومسلم رقم (٢٥٨/ ٥٠٥) وأبو داود رقم (٦٩٧) والنسائي (٢/ ٦٦) وأبو عوانة (٢/ ٤٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦٠) وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (٢٦١٠) وابن حبان رقم (٢٣٦٧) و(٢٣٦٨) والبيهقي (٢/ ٢٦٧) وغيرهم، وهو حديث صحيح.

(٦) رقم (١٠/ ٨٨٠) من كتابنا هذا.

(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٢٢٣).

(٨) زيادة من المخطوط (أ).

(٩) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤١٩).

(١٠) في "المفهم" (٢/ ١٠٥).

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ٥ · ص ٢٣