الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. انتهى.

وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه.

١٣/ ٦٧٤ - (وعنْ أبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله عنهم] (١) قالَ: كان النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى على ذرَاعِه اليُسْرَى في الصَّلاةِ، قالَ أبو حازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُه إلَّا يَنْمِي ذلِكَ إلى النَّبيِّ ﷺ. رَوَاهُ أحمدُ (٢) والْبُخارِيُّ) (٣). [صحيح]

قوله: (كان الناس يؤمرون) قال الحافظ (٤): هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي ﷺ.

قال البيهقي (٥): لا خلاف في ذلك بين أهل النقل.

قال النووي في شرح مسلم (٦): وهذا حديث صحيح مرفوع.

قوله: (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع، وقد بينته رواية أحمد (٧) وأبي داود (٨) في الحديث الذي قبل هذا.

قوله: (ولا أعلمه إلا ينمي) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم. قال أهل اللغة (٩): نميت الحديث: رفعته وأسندته.

وفي رواية يرفع (١٠) مكان ينمي، والمراد بقوله ينميه: يرفعه في [اصطلاح] (١١) أهل الحديث (١٢)، قاله الحافظ (١٣).