تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن احتمال النسيان كائن، وكذا احتمال عروض شبهة توجب الظن بعدم التحريم، ولا سيما وقد وقعت منه ﷺ المعاتبة على الإحراق.

قال القاضي عياض (١): أمره ﷺ بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة انتهى.

وفيه حجة على جواز المعاقبة بالمال (٢).

(١) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٥٨٩).

(٢) وأما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي. وقد جاءت السنة عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بذلك في مواضع:

(منها): إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده.

• أخرج مسلم رقم (١٣٦٤).

وأحمد (١/ ١٦٨) والبزار في المسند رقم (١١٠٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٩١) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٩٩) والدورقي في مسند سعد رقم (٣٢) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨٧) من طرق …

عن عامر بن سعد: أن سعدًا رَكِبَ إلى قصره بالعقيق، فوجد غلامًا يخبِط شجرًا، أو يقطعُه، فسلَبَه، فلما رجعَ سعدٌ جاءه أهلُ الغلام، فكلموه أن يردَّ ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذَ الله أن أردَّ شيئًا نفلَنيه رسول الله ﷺ. وأبى أن يردَّ عليهم" وهو حديث صحيح.

• السَّلَب: ما يكون على المرء ومعه من سلاح وثياب ودابة وغير ذلك.

• التنقيل: الزيادة في العطاء، وأن يعطيه خاصة دونَ غيره.

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ١٣٩) وشرح معاني الآثار (٤/ ١٩١ - ١٩٦) والتمهيد لابن عبد البر (٦/ ٣١٠ - ٣١١) وفتح الباري (٤/ ٨٣ - ٨٤).

(ومنها): أمره ﷺ بكسر دنان الخمر وشق ظروفها:

• أخرج الترمذي في سننه رقم (١٢٩٣):

عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال: "أهرق الخمر واكسر الدنان". وهو حديث حسن.

قال الترمذي: وفي الباب عن جابر، وعائشة، وأبي سعيد، وابن مسعود وابن عمر، وأنس. انظر تخريجها في كتابي "لب اللباب في تخريج قول الترمذي وفي الباب" في كتاب البيوع.

(ومنها): أمره ﷺ يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية، ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر.

• أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢٤٧٧) ومسلم في صحيحه رقم (١٨٠٢): =

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ٣ · ص ٣٨٦