وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم العترة ومالك (١) وأبو حنيفة (٢) وأصحابه من قوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (٣) وسيأتي، فمع كونه فيه مقال سنبيّنه، هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور.
وحمل الآية على من كان في المسجد [وأجنب] (٤) تعسف لم يدل عليه دليل.
٢٠/ ٣٠٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها] (٥) قَالَتْ: جاءَ رَسُولُ الله ﷺ وَوُجُوهُ بُيوتِ أصحْابهِ شَارِعةٌ في المَسْجِدِ، فقالَ: "وَجِّهُوا هذِهِ البيُوتَ عَنِ المسْجِدِ"، ثمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَلمْ يَصْنعِ القَوْمُ شَيئًا رَجاءَ أنْ يَنْزِلَ فِيهمْ رُخْصةٌ فَخَرَجَ إِليْهم فقالَ: "وَجِّهُوا هذِهِ البُيوتَ عَنِ المسْجِدِ فإني لَا أُحِلُّ المسْجِدَ لِحَائِض وَلَا جُنُب". رَوَاهُ أبُوَ دَاوُدَ) (٦). [ضعيف]
(١) انظر: "الخرشي على مختصر خليل" (١/ ٢٠٩).
(٢) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " للزيلعي (١/ ٥٦) والمبسوط (٣/ ١٥٣).
(٣) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (٢٠/ ٣٠٥) من كتابنا هذا.
(٤) في "المخطوط" "واجتنب" والصواب ما أثبتناه.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) في "سننه" رقم (٢٣٢).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٤٢) وابن خزيمة رقم (١٣٢٧) وفي سنده أفلت بن خليفة قال عنه ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٨٦): "أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة، وحديثه هذا باطل".
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١١٠): وحديث عائشة وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وهو غير ثابت، لأن أفلت مجهول، لا يجوز الاحتجاج بحديثه. وقال الخطابي في "معالم السنن" (١/ ١٥٨ - هامش السنن): "وضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلتُ راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه".
قلت: وقد قال أحمد في أفلت هذا: ما أرى به بأسًا - كما في "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٤٦).
وقال الذهبي في "الكاشف" رقم (٤٦١): صدوق.
وقال الدارقطني: صالح. كما في "تهذيب الكمال" (٣/ ٣٢٠).
والحق أن أفلت: صدوق.
وفي إسناد الحديث جسرة بنت دجاجة:
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٧٦): "عند جسرة عجائب". =