تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرهم (١) فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخًا للأمر بالوضوء منه ولا معارضًا لمثل ما ذكرت في لحوم الإِبل.

قلت: إن لم يصح منه ﷺ إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول الله ﷺ بترك الوضوء منه، وأي ضير في التمذهب بهذا المذهب، وقد قال به ابن عمر (٢)، وأبو طلحة (٣)، وأنس بن مالك (٤)، وأبو موسى (٥)،

(١) • كحديث ابن عمر الذي أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (١٩١٤) وفي "الكبير" (١٢/ ٢٨١ رقم ١٣١١٧) و(١٢/ ٣٧١ رقم ١٣٣٧٨) من طريقين.

وأخرجه البزار (١/ ١٥٠ رقم ٢٩٠ - كشف).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٤٩) وقال: "فيه العلاء بن سليمان الرقي وهو منكر الحديث" اهـ. ولم يتعرض الهيثمي لإسناد الأوسط وإسناد الكبير الثاني، ورجالهما ثقات.

• وكحديث أبي موسى الذي أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٩٧) والطبراني في "الأوسط" رقم (٢٧٤٠).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٤٨) وقال: ورجاله موثقون.

قلت: فيه مبارك بن فضالة، وهو مدلس، وقد عنعن.

• وكحديث أنس بن مالك الذي أخرجه ابن ماجه (١/ ١٦٤ رقم ٤٨٧) والبزار (١/ ١٥٠ رقم ٢٨٩ - كشف) والطبراني في "الأوسط" رقم (٦٧٢٠).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٤٩) وقال: وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك - وهو كذاب. وخلاصة القول أن حديث أنس بن مالك حديث ضعيف، والله أعلم.

(٢) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٥١): عن ابن عمر: "أنه شرب سويقًا فتوضأ".

(٣) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٥١): عن سليمان: "أن أنسًا وأبا طلحة، وأبا موسى، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وامرأتين من أزواج النبي ﷺ: كانوا يتوضأون مما غيرت النار".

(٤) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٥١) وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٧٣ رقم ٦٧٠) عن أبي قلابة قال: "أتيت أنس بن مالك فلم أجده فقعدت أنتظره فجاء وهو مغضب، فقال: كنت عند هذا يعني الحجاج، فأكلوا ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا فقلت: وما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة، قال: ما كنا نفعله".

(٥) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٥١) وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٧٣ رقم ٦٦٩)، عن الحسن أن أبا موسى كان يتوضأ مما غيرت النار.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ٢ · ص ٢٤٧