وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور (١) إلى أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط المالكية (٢) والحنفية (٣) أن يوصي بذلك مطلقًا.
(١) الفتح (١١/ ٥٨٥).
(٢) التمهيد (١٠/ ٢١٩ - الفاروق) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٣٩٨).
(٣) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٩٧ - ٦٩٨).
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٠١