تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، [والعقد] (١) ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما.

واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك (٢) والليث والأوزاعي: لا يحلّ نكاحها بعد.

وقال الباقون: بل يحلّ له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء (٣).

[الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة

٢٠/ ٢٦٤٠ - (فِي حَدِيث الوَاهِبَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ (٤): فَصَعَّدَ فِيها النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ. [صحيح]

وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرأة، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّه أحْرَى أنْ يُؤْدَم بَيْنكُما"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا داوُدَ) (٥). [صحيح]

٢١/ ٢٦٤١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلٌ امْرأةً، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّ فِي أعْيُنِ الأنصَارِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَالنَّسائيُّ) (٧). [صحيح]

(١) سقط من المخطوط (ب).

(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٨٦).

(٣) انظر: "عيون المجالس" (٣/ ١٣٦٨ - ١٣٦٩) والمغني (٩/ ٥٧٣) وبدائع الصنائع (٢/ ٢٦٩) وروضة الطالبين (٨/ ٣٩٦).

(٤) أحمد في المسند (٥/ ٣٣٦) والبخاري رقم (٥١٤٩) ومسلم رقم (٧٦/ ١٤٢٥).

(٥) أحمد في المسند (٤/ ٢٤٦) والترمذي رقم (١٥٨٧) وقال: حديث حسن.

والنسائي رقم (٣٢٣٥) وابن ماجه رقم (١٨٦٦)، وانظر: "الصحيحة" رقم (٩٦).

وهو حديث صحيح.

(٦) في المسند (٢/ ٢٩٩).

(٧) في سننه رقم (٣٢٣٤) وفي الكبرى رقم (٥٣٤٧ - العلمية).

قلت: وأخرجه مسلم رقم (٧٤/ ١٤٢٤) والحميدي رقم (١١٧٢) وسعيد بن منصور رقم (٥٢٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤) وفي شرح مشكل الآثار رقم (٥٠٥٨) وابن حبان رقم (٤٠٤١) و(٤٠٤٤) والدارقطني (٣/ ٢٥٣) والبيهقي (٧/ ٨٤).

وهو حديث صحيح.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ١٢ · ص ٤٣