تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب النية، وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر، قاله الطحاوي (١).

[الباب التاسع] باب ما جاء في المني

٢٣/ ٤١ - (عَنْ عَائِشَة قالتْ: كُنْتُ أفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري (٢). [صحيح]

ولأحْمَدَ (٣): "كان رَسُولُ الله ﷺ يَسْلُتُ المَنِيَّ منْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلي فِيهِ وَيحُتُّهُ مِنْ ثَوبِهِ يابِسًا ثُمَّ يُصَلي فِيه". [حسن]

وَفي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ (٤): "كُنْتُ أغْسِلهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقعُ الماء". [صحيح]

وَللدارَقُطْني (٥) عنْها: "كُنْتُ أفْرُكُ المَنيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ إذا كَانَ يابِسًا وأغسلهُ إذا كان رَطْبًا" [صحيح]

[قلت (٦)] (٧): فَقَدْ بانَ من مَجْمُوعِ النُّصُوص جَوَازُ الأمْرَيْنِ).

٢٤/ ٤٢ - (وَعَنْ إسْحقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكٌ عَنْ مُحَمد بْنِ

(١) قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦): "لم يكن ذلك من رسول الله ﷺ على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذيُ فلا يخرج".

(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٢٥، ١٣٢)؛ ومسلم (١/ ٢٣٨ رقم ١٠٥/ ٢٨٨)؛ وأبو داود (رقم ٣٧١، ٣٧٢)؛ والترمذي (١/ ١٩٨ رقم ١١٦) وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (١/ ١٥٦، ١٥٧)؛ وابن ماجه (١/ ١٧٩ رقم ٥٣٨).

كلهم من رواية عائشة وألفاظهم متقاربة.

(٣) في المسند (٦/ ٢٤٣) بسند حسن.

قلت: وأخرجه ابن خزيمة (١/ ١٤٩ رقم ٢٩٤) بسند حسن.

(٤) البخاري (١/ ٣٣٢ رقم ٢٢٩ و٢٣٠) و(١/ ٣٣٤ - ٣٣٥ رقم ٢٣١ و٢٣٢).

ومسلم (١/ ٢٣٩ رقم ١٠٨/ ٢٨٩)؛ وأحمد (٦/ ١٤٢).

(٥) في السنن (١/ ١٢٥ رقم ٣). وهو حديث صحيح.

(٦) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٨).

(٧) زيادة من (أ) و(ب).

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاقج ١ · ص ٢٥٧